أمل روسيا معقود على صناعة السيارات والكيماويات

أخبار الصحافة

أمل روسيا معقود على صناعة السيارات والكيماويات
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/hkn3

خلصت صحيفة "كوميرسانت" في تحليل توقعات وزارة التنمية الاقتصادية إلى أن قطاعي صناعة السيارات والكيمياويات سيمثلان طوق نجاة الموازنة العامة الروسية في السنوات الـ3 المقبلة.

وذكرت الصحيفة استنادا إلى هذه السيناريوهات، أن الحكومة تعوّل على هذين القطاعين في الفترة ما بين عامي 2017، و2019، وتتوقع نموا في الانتاج الصناعي يتراوح بين 4 و7 في المئة، فيما لم تكشف التوقعات التي حصلت "كوميرسانت" على نسخة منها عن أسباب هذا النمو.

وأضافت: "إذا كان قطاع الصناعات الكيماوية الروسي يتمتع بقدرات تنافسية عالية، فإن تطوير ميدان صناعة السيارات في البلاد سوف يعتمد  على السوق الداخلية".

وكشفت الصحيفة عن أنه وحسب سيناريوهات الوزارة، فإن العامين المذكورين "سيشهدان تطبيق بعض الإجراءات المتشددة التي ستطال سوق العمل"، حيث سيتمخض عنها الحد من نمو الأجور والرواتب بقيمتها، والحد من نموها الفعلي.

وترى "كوميرسانت" أن هذه الإجراءات كذلك، سوف تفضي حتى العام 2018 إلى تجميد نمو تجارة التجزئة، وستقلل من وتيرة النمو في إجمالي الناتج القومي للبلاد خلال العام 2017 بواقع 0,4 في المئة.

وتساءلت الصحيفة حول ماهية هذه الإجراءات، ومدى أثرها، حيث أنه ولو أقدمت الحكومة على تجميد زيادة الأجور والرواتب في القطاع العام لما أفضت إلى مثل هذه الآثار الثقيلة.

وأضافت: "الحكومة فضلا عن ذلك، سوف تعثر على مصادر استثمارية لا تسهم في زيادة معدل التضخم، بعيدا عن تدفق استثمارات أجنبية على البلاد، وما يحمله ذلك في طياته من زيادة في التضخم، فيما لن تتبين هذه المصادر قبل عامي 2018 و2019 اللذين تتوقع الوزارة نموا في معدل الاستثمارات خلالهما بما يتراوح بين 6 و7,3 في المئة".

وفي توقعاتها بهذا الصدد، رجحت "كوميرسانت"، أن تتمخض الاستثمارات التي تشير إليها الوزارة ضمنا، عن توسيع برنامج تمويل المشاريع الذي أطلقه البنك المركزي الروسي، وعن الدعم الحكومي لاستيراد المعدات في إطار تطبيق برنامج الاستعاضة عن المستوردات الأجنبية ببدائل وطنية الذي أطلقته الحكومة.

وكتبت الصحيفة كذلك، أن إحجام الحكومة عن تعديل الميزانية ربيع العام 2016، يرجح تخليها عن زيادة معاشات التقاعد صيف العام المذكور، فيما ستعكف على مواجهة الأزمة من خلال زيادة نسبة الأرباح التي تسددها المؤسسات الحكومية على أساس سنوي، ليصار إلى إرجاء خصخصة شركتي "روس نفط"، و"باش نفط" العامتين حتى نهاية العام الجاري أو مطلع العام المقبل.

المصدر: "كوميرسانت"

تويتر RT Arabic للأخبار العاجلة