النفط يمكن أن يحل محل الذرة الإيرانية
نشرت صحيفة "نيزافيسيمايا غازيتا" مقالا تحت عنوان "النفط يمكن أن يحل محل الذرة الإيرانية". وجاء في المقال ما يلي:
أن مصير سوق الطاقة العالمية ومكانة روسيا فيها يقرر الآن في فيينا حيث تستمر المفاوضات بين اللجنة السداسية (الأعضاء الدائمون في مجلس الأمن الدولي وألمانيا) والجانب الإيراني بشأن البرنامج النووي الإيراني. وعلى الرغم من انتهاء الفترة المقررة لبلوغ أتفاق نهائي فإن المفاوضات بين الجانبين ( السداسية وإيران) تستمر.
ولا يشك الخبراء بامكانية إحراز نجاح في المفاوضات، رغم الشروط الجديدة التي كان قد طرحها الجانب الإيراني. وقال كبير الباحثين في معهد الاستشراق التابع لأكاديمية العلوم الروسية فلاديمير ساجين إن الحديث يدور الآن حول أسابيع وليس أشهر أو أعوام.
فيما سيقضي عقد صفقة بين الجانبين برفع العقوبات المفروضة على طهران وعودتها إلى سوق الطاقة العالمية ، الأمر الذي يعني بالنسبة إلى إيران ليس الحصول على أموال إضافية فحسب، بل وإنقاذ البنية التحتية التي تقادمت إلى حد كبير خلال الأعوام الماضية.
وحسب قول ساجين فإن إيران بحاجة ماسة إلى استثمارات أجنبية جديدة، لأن غيابها لا يسمح بالحديث عن زيادة ملموسة في استخراج النفط والغاز. إن فرض العقوبات الأوروبية على قطاع الطاقة الإيراني عام 2010 أجبر الشركات الأجنبية المتخصصة في استخراج الثروات الطبيعية على الانسحاب من هذا البلد.
واعتزمت الجمهورية الإسلامية تقديم خططها الخاصة باستصلاح حقول النفط والغاز الجديدة في سبتمبر/أيلول القادم في لندن. لكن تأخير عقد الصفقة النهائية (بين إيران والسداسية) يؤخر بدوره هذا الموعد.
وتغيب الشركات الأمريكية عن السوق الإيرانية منذ قيام الثورة الإيرانية عام 1979. فيما استمرت شركات أوروبية مثل " Total " و" Eni " في نشاطها بإيران. وسيتخلى بعضها عن العودة إذا رأت أن الشروط الإيرانية التي ستطرح في الشتاء القادم ستكون غير مناسبة لها.
إلا أن المسؤولين الإيرانيين جاهزون لإبداء مرونة. وكان رئيس لجنة إعادة النظر في اتفاقيات النفط مهدي حسيني قد صرح لصحيفة " Market Watch " قائلا إأن بلاده تعول على التعاون طويل الأمد واستحداث شركات قائمة على قدم المساواة. وأضاف أن الإيرانيين ينتظرون من الضيوف الأجانب المجيء بتكنولوجيات وأساليب إدارية جديدة. وقال إن ثمن استغلال جوف الأرض الإيرانية قد يعاد النظر فيه كل عام. أما شركة النفط الوطنية الإيرانية فستقدم ضمانات في هذا المجال وستتحمل المسؤولية.
فيما يتعلق بالاقتصاد الروسي الذي يعتمد على تصدير النفط والغاز فيحتمل أن يواجه عدة تحديات. ويمكن أن تتحول إيران إلى بلد رئيس يورد الغاز الطبيعي إلى أوروبا عبر تركيا ، علما أن انقرة تشتري حتى الآن 95% من الغاز الإيراني.
لكن الرئيس التركي رجب طيب اردوغان كان قد أعلن أن بلاده مستعدة لشراء كميات أكبر من الغاز في حال إعادة النظر في سعره الذي يزيد ضعفا عن سعر الغاز الذي يورده إلى تركيا كل من روسيا وأذربيجان . وسيوجه تطبيق تلك المخططات ضربة إلى خط أنابيب الغاز "السيل التركي" الذي تبنيه حاليا شركة "غازبروم" الروسية .
المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة أو الكاتب