اسرائيل تقرر العمل على إلغاء محكمة الجنايات الدولية
تحت هذا العنوان نشرت صحيفة "نوفيه ايزفيستيا" موضوعا تطرقت فيه الى موقف اسرائيل من قرار محكمة الجنايات الدولية القاضي بإجراء دراسة أولية للأوضاع في فلسطين.
جاء في المقال:
أعلن وزير خارجية اسرائيل أفيغدور ليبرمان عن نية بلاده العمل على إلغاء محكمة الجنايات الدولية بمساعدة حلفائها. جاء هذا الاعلان بعد موافقة المحكمة على اجراء "دراسة اولية للأوضاع في فلسطين". لأن نتائج هذه الدراسة يمكن ان تصبح اتهاما لمسؤولين اسرائيليين باقترافهم جرائم حرب.
وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس قد طلب رسميا من محكمة الجنايات الدولية ضرورة اجراء تحقيقات بشأن المواجهات العسكرية التي حصلت بين الجيش الاسرائيلي والفصائل الفلسطينية في قطاع غزة.
تشير الصحيفة الى انه مباشرة بعد تقديم هذا الطلب، أعلن ليبرمان ان "اسرائيل تطالب بإلغاء محكمة الجنايات الدولية في لاهاي، لأنها لم تبرر صفتها". يشير الاسرائيليون الى ان هذه المحكمة كانت الى وقت قريب تهتم فقط بالجرائم التي كانت تقترف من قبل مختلف الأنظمة الأفريقية، والفصائل التي تعارضها. هذه المحكمة لم تهتم سابقا لا في الحرب الأهلية في سوريا، ولا بجرائم "الدولة الإسلامية"، ولا بالعمليات العسكرية التركية ضد الأكراد، ولا بالنزاع الأوكراني، وغيرها.
أي ان اسرائيل ستكون أول دولة تسير على النمط الغربي ستُحاكم من قبل محكمة الجنايات الدولية. لقد بدأت المحكمة التحقيقات الأولية بشأن جرائم الحرب التي يحتمل انها وقعت في قطاع غزة، حيث أعلن ممثل المحكمة "هذه أول خطوة رسمية يمكن ان ينتج عنها توجيه الاتهام الى مسؤولين اسرائيليين".
وحسب ما أعلنه المحلل الفلسطيني احمد بقاعي قتل في العمليات الحربية الاسرائيلية في غزة أكثر من الفي مدني، لذلك فإن قرار المحكمة قرار عادل. أما في اسرائيل فيعتبرون ان طلبات الفلسطينيين الى هيئة الأمم المتحدة والمحكمة الجنائية الدولية لا تحسن أوضاع العرب الفلسطينيين ولا تخدم قضية الاستقلال.
تتضمن مهام محكمة الجنايات الدولية التي شكلت بقرار دولي عام 2002 ملاحقة المسؤولين عن عمليات الابادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية. كما يتضمن قرار تشكيلها، منع الدولة التي تحتل اراضي الغير بناء المستوطنات لمواطنيها على هذه الأراضي (هذه الإضافة تمت بناء على طلب البلدان العربية). لذلك فإنه من المحتمل ان تصبح هذه الحقيقة الاساس القانوني لطلب محمود عباس.
المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة أو الكاتب
