المعارضة التركية تطلب مراقبة عمل لجنة الانتخابات

تحت العنوان أعلاه، كتب إيغور سوبوتين، في "نيزافيسيمايا غازيتا"، حول شك أنصار أردوغان في محاولة التلاعب بالأصوات.

وجاء في المقال: يصل وفدٌ من المراقبين من الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا إلى تركيا، اليوم 12 مايو، لمراقبة شفافية الانتخابات العامة، والتي من المتوقع أن تشكّل اختبارًا لثبات النظام الرئاسي فائق الصلاحيات الذي بناه رجب طيب أردوغان.

وقد أعلن كمال كليتشدار أوغلو، رئيس حزب الشعب الجمهوري، أن المعارضة ستنشر بالتوازي بروتوكولات التصويت في 14 مايو. وأعرب الزعيم الكمالي عن قلقه من أن الهيئات المخوّلة، بما في ذلك المجلس الأعلى للانتخابات ووكالة الأنباء التركية الأناضول، التي تراقب الفرز تقليديًا، قد لا تنشر عن عمد جميع البروتوكولات.

يعود سبب القلق جزئياً إلى محاولات وزارة الداخلية التركية تفعيل النظام الخاص بها لمراقبة نتائج الانتخابات، والمسمى بـ GAMER. ولهذا السبب، توجهت الوزارة إلى لجنة الانتخابات المركزية بطلب معلومات شاملة عن المراكز الانتخابية، تشمل عدد الناخبين وأرقام صناديق الاقتراع. وقد أثارت خطة الوزارة ردة فعل قوية لدى المعارضة، ذلك أنه، وفقًا للقانون الوطني، لا يحق لجهات إنفاذ القانون التدخل في عمل مراكز الاقتراع إلا في حال حدوث مشاكل أمنية. وقد بات معلومًا أن المجلس الأعلى للانتخابات رفض، عشية ذلك، تقديم معلومات إلى وزارة الداخلية.

تجري دائمًا مراقبة فرز الأصوات في الانتخابات التركية من قبل لجان من ممثلي الأحزاب المشاركة فيها تحضر في جميع مراكز الاقتراع. وبالتالي، فإن مؤيدي حزب الشعب الجمهوري بقيادة كيلتشدار أوغلو موجودون تقليديًا في كل نقطة انتخابية أو في معظمها.

ويذكر الخبراء أن هناك خطرًا منفصلًا يتمثل في الجو النفسي في يوم الاقتراع. ففي العام 2014، بدأت الوكالات الإخبارية التي تديرها الدولة في نشر تقارير عن نتائج تؤكد فوز حزب العدالة في وقت مبكر للغاية، ما دفع مراقبي المعارضة المحبطين إلى مغادرة مراكز الاقتراع قبل الأوان، أي قبل أن يحصلوا على بروتوكولات فرز الأصوات.

المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة أو الكاتب