وجاء في المقال: وصل الوضع الاجتماعي على خلفية الإصلاح القضائي إلى نقطة حرجة. وكما قال الرئيس يتسحاق هرتسوغ فإن تبني الإصلاح القضائي يجب أن يتوقف من أجل وحدة شعب إسرائيل. وأشار إلى توتر الأوضاع في الدولة، مؤكداً أن الناس "يتملكهم قلق عميق". وبحسب قوله، فإن "الأمن القومي والاقتصاد والمجتمع" في خطر.
وكما يقول سايمون تسيبيس، الباحث في معهد دراسات الأمن القومي بجامعة تل أبيب: "هناك وضع سياسي خطير للغاية في إسرائيل. لا يمكن لنتنياهو أن يغض النظر عما يحدث. هناك انقسام جدي في حزب الليكود نفسه وداخل الائتلاف الحاكم. في الواقع، قد تؤدي الأزمة الحالية إلى ضرورة إعادة الانتخابات".
"نتنياهو لديه خياران: الاستمرار في محاولة تطبيق الإصلاح القضائي أو إيقافه. في الحالة الأولى، ستزداد الأزمة سوءًا، وستغرق البلاد في التناقضات الداخلية. في الحالة الثانية، يخاطر زعيم الدولة بالتحول إلى معارضة. ومع ذلك، هناك شائعات بأنه قرر التراجع عن هذه القضية" (وقد أعلن عن وقف القرار مؤقتا).
"من الواضح أن الوضع لا يمكن أن يبقى على حاله. الوضع الاجتماعي في البلاد متوتر إلى أقصى حد. تجري مظاهرات حاشدة في جميع أنحاء إسرائيل، وفي تل أبيب اشتبك المتظاهرون مع وكالات إنفاذ القانون. من المعروف أن قوى اليمين المتطرف تخطط لإخراج أنصارها إلى الشوارع. وهذا يمكن أن يؤدي إلى تفاقم الاشتباكات الحالية".
وختم تسيبيس بالقول: "هناك معضلة داخل سلك الشرطة أيضًا: بعض الضباط لا يريدون تنفيذ أوامر الحكومة بتفريق التجمعات. وبين العسكريين، هناك أيضًا استياء من الإصلاح الإشكالي. في الواقع، يحوم خطر حدوث انقلاب في الأجواء".