46 خبر

تاريخ النشر: 16.02.2023 | 03:24 GMT

حلت الكارثة: الزلزال يهدد بانهيار اقتصاد تركيا

تحت العنوان أعلاه، كتبت "كسينيا لوغينوفا"، في "إزفيستيا"، حول الأرقام المهولة للخسائر في تركيا، وعواقبها السياسية والاجتماعية.

وجاء في المقال: تسببت الزلازل المدمرة في تركيا في إلحاق أضرار جسيمة باقتصاد البلاد. وبحسب وكالة بلومبرغ، فإن الأضرار تقدر بنحو 84 مليار دولار، أي حوالي 10٪ من الناتج المحلي الإجمالي. منها 70.8 مليار دولار ترتبت على دمار المباني، و10.4 مليار دولار انخفاض في إيرادات الميزانية، و 2.9 مليار دولار أخرى ناجمة عن خسائر في القوى العاملة.

ويرى مؤسس مدرسة الاستثمار العملي، فيودور سيدوروف، أن تقديرات بلومبرغ، حتى الآن، أعلى بكثير من الأرقام التي تحدثت عنها وسائل الإعلام الأخرى. وقال، لـ "إزفيستيا": "من المتوقع أن يخسر الاقتصاد التركي من 2 إلى 5٪ من الناتج المحلي الإجمالي. لكن بالتأكيد، إجراء الحسابات مستمر وقد ترتفع الأرقام، بل قد تتحقق توقعات بلومبرغ. ونظرًا لأن هذه الكارثة الطبيعية سيكون لها تأثير تراكمي في الاقتصاد، فإن العواقب السلبية ستظهر أكثر فأكثر مع مرور الوقت".

في الوقت نفسه، بحسب سيدوروف، لا ينبغي نسيان أن تركيا في أزمة قبل الزلزال: تضخم مفرط (يصل إلى 80٪ سنويًا)، وانخفاض قيمة العملة الوطنية، وزيادة العجز في الميزانية، وارتفاع البطالة.

وأضاف: "لم يؤثر الزلزال في أكثر المقاطعات والأقاليم تطوراً اقتصاديًا، والتي تطورت بالدرجة الأولى بفضل السياحة. إنما عانى جنوب شرق الأناضول، الذي يعد منطقة ركود في تركيا. وما زال من الضروري تقويم عواقب هذه الأحداث المؤسفة، لكن الوضع في تركيا سيكون صعبًا للغاية على الأقل هذا العام. إذا قررت السلطات تأجيل انتخابات مايو، فسوف تؤدي الأزمة الاقتصادية إلى تفاقم الأزمة السياسية والاجتماعية".

المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة أو الكاتب