لجنة الدستور السوري خسرت منصتها
كتب إيغور سوبوتين، في "نيزافيسيمايا غازيتا"، حول امتناع ممثلي الحكومة السورية عن القدوم إلى سويسرا، ودور روسيا في إلغاء منصة سويسرا لاجتماعات اللجنة الدستورية السورية.
وجاء في المقال: ألغيت محادثات اللجنة الدستورية الخاصة بسوريا، التي كان مقررا إجراؤها هذا الشهر، في جنيف. أعلن ذلك المبعوث الأممي الخاص لتسوية النزاع في هذا البلد، غير بيدرسن. وبحسب ممثلي المعارضة الذين شاركوا في الحوار، فإن السبب كان رفض المندوبين المفوضين بالتحدث باسم الحكومة السورية الحضور. وسبق ذلك تصريحات دبلوماسية روسية حول الحاجة إلى نقل المحادثات. فقد اشتكى المسؤولون الروس من أن سويسرا لم تعد حيادية، بل أصبحت تنتهج سياسة معادية للكرملين مبالغ فيها.
هذا الشهر، اقترب حجم الأصول التي جمدتها سويسرا، والتي يُقال إنها مملوكة لروس خضعوا للعقوبات "الأوكرانية"، من 6.7 مليار فرنك سويسري (6.8 مليار دولار). روسيا ترى أن سويسرا بتجميدها الأصول الروسية تتخلى عمليا عن حيادها.
في نهاية شهر يونيو، أشار الممثل الخاص للرئيس الروسي للشرق الأوسط وإفريقيا، نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف، إلى أن موضوع تأجيل الحوار بشأن سوريا لا يزال قيد النظر.
ويقول المراقبون إن البحث عن بديل يغدو أكثر صعوبة بسبب غياب تمثيل الأمم المتحدة في بعض البلدان التي يُنظر إليها كـ أماكن محتملة للمفاوضات الدستورية.
اقترحت أنقرة الأماكن التالية لمتابعة عمل اللجنة: نيروبي (كينيا) وفيينا (النمسا) ولاهاي (هولندا). ولكن الخيارين الأخيرين لا يفيان بالتأكيد بمعايير موسكو، التي، بناءً على تصريحات مسؤوليها، تبحث عن منصة أقل تأثرا بالعلاقات العالمية. من غير المستبعد أن يتم ببساطة تعليق المفاوضات في ظل الخلافات المستمرة، خاصة وأن الرئيس بشار الأسد نفسه ألمح بوضوح، في إحدى مقابلاته، أنه لا يؤمن بالحاجة إلى مثل هذا الشكل من الحوار: فالمندوبون الذين يمثلون المعارضة يدافعون عن مصالح تركيا وليس شعبهم، بحسب الزعيم السوري.
المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة أو الكاتب
