ما رأي أنقرة ومنظمة الدول التركية في أحداث كازاخستان
تحت العنوان أعلاه، كتب دينيس يورغانوف، في "زافترا"، حول الإجراءات الأمنية والعسكرية التي ينتظر أن تتخذها تركيا بعد أحداث كازاخستان.
وفي المقال:جاءت ردة فعل منظمة الدول التركية على أحداث أوائل يناير في كازاخستان متأخرة بعض الشيء (فكما لو أنهم انتظروا في أي اتجاه سيتطور الوضع)، ولم يظهر البيان الصحفي الأول إلا في السادس من يناير، عندما كان "الميدان" الكازاخستاني في أوج غليانه. وأما الاجتماع الاستثنائي لمنظمة الدول التركية (التي تضم كازاخستان) فقد عقد في 11 يناير 2022، بعد أن كان رئيس الدولة، قاسم جومارت توكايف، قد دعا منظمة معاهدة الأمن الجماعي للمساعدة، بل وأعلن عن انتهاء مهمتها في البلاد وانسحاب قواتها التدريجي. وإلى ذلك، فقد عُقد اجتماع منظمة الدول التركية على مستوى وزراء الخارجية وليس رؤساء الدول الأعضاء.
ولعل الشيء الأكثر أهمية ما قاله وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، عندما صرح بأن من الضروري عدم الاكتفاء بتعزيز التعاون بين الوحدات الأمنية والاستخباراتية في الدول الأعضاء في المنظمة. الحديث يدور عن جعل التعاون "أكثر تنظيماً وقوننة في إطار منظمة الدول التركية"؛ وعن ضرورة "إضفاء الطابع المؤسسي" على التعاون بين الهياكل الأمنية والاستخبارية، أي إنشاء هيكل وآليات للتفاعل بين الدول الأعضاء.
وهكذا، فقد تسببت مشاركة منظمة معاهدة الأمن الجماعي في الصراع الكازاخستاني في ردة فعل مؤلمة، إلى حد ما، في تركيا، وغذت رغبة أنقرة في إعطاء منظمة الدول التركية بُعداً عسكريا وسياسيا، وربما يكون هذا هو الشيء الأكثر أهمية. يجب أن نتوقع نشاطاً تركيا مضاعفا لتحقيق ذلك خلال رئاستها المؤقتة للمنظمة، أي في العام الحالي 2022. هذا ما يمكن قراءته من كلمات وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو.
المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة أو الكاتب