الشركات العسكرية الصينية الخاصة في آسيا الوسطى: الأهداف والمخاطر
تحت العنوان أعلاه، كتب ألكسندر نيجدانوف، في "أوراسيا إكسبرت"، حول اضطرار بكين إلى استخدام شركات أمنية صينية خاصة لحماية مصالحها الاقتصادية في الخارج.
وجاء في المقال: الصين مستعدة للمساعدة في استقرار الوضع في أفغانستان والاستثمار في إعادة إعمارها، والتعاون مع السلطات الجديدة في البلاد. ليست هذه المرة الأولى التي تلامس فيها مشاريع الحزام والطريق دولا يسودها عدم استقرار ومخاطر أمنية.
بحلول نهاية العام 2016، أكثر من 30 ألف شركة صينية استثمرت حوالي 1.2 تريليون دولار في مشاريع دولية مختلفة، وعمل حوالي مليون مواطن صيني في الخارج.
مع مشاركة العديد من هؤلاء العمال في مشاريع الحزام والطريق في مناطق غير مستقرة وخطيرة، كثفت بكين جهودها لبناء أنظمة أمنية.
قد يصبح نمو العوامل المزعزعة للاستقرار في العالم سببا رئيسيا لتزايد وجود شركات الأمن الصينية دوليا. فحجم الوجود الدولي للبزنس الصيني يتطلب الحماية، مع الأخذ في الاعتبار توجه الصين نحو الاستغناء عن الشركات العسكرية الخاصة الأجنبية.
من خلال إدراج وضع أفغانستان في جدول أعمال منظمة شنغهاي للتعاون، لا تكتفي بكين بدور صانعة السلام، إنما تحاول أيضا القيام بدور الضامن لأمن دول آسيا الوسطى.
وفي السياق، يُعتقد بأن روسيا والصين تتعايشان في آسيا الوسطى، في إطار نظام خاص للتعاون، يفصلان فيه بين القضايا الاقتصادية والأمنية. وهكذا، فعلى الرغم من نفوذ بكين السياسي المتزايد في آسيا الوسطى، تبقى الأهمية الكبرى لتعاونها التجاري والاقتصادي والاستثماري مع دول المنطقة، في حين أن موسكو التي لديها إمكانات عسكرية كبيرة، بما في ذلك قواعد عسكرية في طاجيكستان وقيرغيزستان، تجري عمليات تعاون عسكرية متكاملة مع دول المنطقة وتحتفظ بنفوذها في المجالين الاقتصادي والإنساني.
التنافس المفتوح بين روسيا والصين في آسيا الوسطى قليل الاحتمال، على الأقل طالما استمرت واشنطن في ممارسة الضغط على كل من موسكو وبكين.
المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة أو الكاتب
