القاهرة تستثني واشنطن من الرد على انتقادات غربية بشأن أحكام "التمويل الأجنبي"
استثنت الخارجية المصرية الولايات المتحدة من ردها على الانتقادات الغربية لأحكام بحق منظمات حقوقية غير حكومية تتعلق بقضايا تمويل ونشطاء سياسيين في مصر.
وقال متحدث باسم الخارجية المصرية إن بلاده "تستنكر بشدة البيانات الصادرة عن الاتحاد الأوروبى والمملكة المتحدة، تعقيبا على حكم محكمة جنايات القاهرة الصادر مؤخرا بحق منظمات غير حكومية في مصر".
ونقلت صحيفة "اليوم السابع" عن المتحدث أن" مصر ترفض بشكل كامل إصرار بعض الدول والمنظمات على استخدام النهج المغلوط والمعايير المزدوجة ذاتها في التعامل مع مصر، حيث تطالب تارة باحترام دولة القانون والفصل بين السلطات حينما يتفق ذلك مع رؤيتها ومصالحها، وتنتقد فى مناسبات أخرى أحكام القضاء وتطالب السلطة التنفيذية فى مصر بالتدخل فى شؤونه حينما تأتي أحكامه غير متفقة معها".
وجمدت محكمة مصرية أصول للناشطة الحقوقية مزن حسن، مديرة مركز نظرة للدراسات النسوية (غير حكومي)، والناشط الحقوقي محمد زارع، رئيس المنظمة العربية للإصلاح الجنائي (غير حكومية)، إلى جانب التحفظ على أموال المنظمتين، على خلفية اتهامهما في القضية المعروفة إعلاميا بـ"التمويل الأجنبي".
وطالب المتحدث باسم الخارجية المصرية "الجهات التى نصبت من نفسها حكما على الدول والمجتمعات ونظمها القانونية والقضائية وأعرافها وتقاليدها الداخلية، بل وتدخلت بانتقائية فجة فى منح صكوك الصلاحية لدول دون أخرى استنادا إلى معايير مسيسة ومنطق متناقض يفتقر إلى الموضوعية، أن تلتفت إلى شؤونها الداخلية وما لديها من عيوب سياسية واجتماعية".
ولم يشمل رد الخارجية المصرية انتقادات أمريكية للقرارات القضائية.
علما بأن الخارجية الأمريكية طالبت بوقف الأحكام، "لما تمثله من قيود على المجتمع المدني في مصر والتي لن ينتج عنها أي استقرار أو أمن"، فيما قال الاتحاد الأوروبي أن ما يواجهه الحقوقيون في مصر "يعبر عن مسار في اتجاه مثير للمخاوف إزاء تقييد مساحة حرية عمل المجتمع المدني في مصر"، كما أدانت بريطانيا القرار في بيانين منفصلين.
المصدر: وكالات
إينا أسالخانوفا
