واعتبرت الأندية القضائية المصرية أن تعديل نصوص الهيئات القضائية يعتبر تدخلا صريحا وواضحا في السلطة القضائية، وأكدت في بيانها على "استقلالية القضاء، وتمسك الهيئات القضائية على الاختيار بالأقدمية المطلقة لرؤسائها، باعتباره معيارا موضوعيا لا تدخل فيه للأهواء".
وأضاف البيان أن "الدستور الحالي وجميع الدساتير السابقة استقرت على مبدأ الفصل بين السلطات، حاكما للعلاقة بين السلطات الثلاث القضائية والتشريعية والتنفيذية، وأن سيادة القانون أساس الحكم في الدولة، واستقلال القضاء وحصانته وحيادته ضمانات أساسية لحماية الحقوق والحريات".
وأشار البيان أن "من موجبات استقلال القضاء أن يتولى أعضاء الهيئات والجهات القضائية اختيار رؤسائها وفقا لمبدأ الأقدمية الراسخ في ضمير كل قاض".
وتشترط المادة 185 من الدستور أن يتم استشارة الهيئات القضائية في مشروعات القوانين التي تخصها.
وفي سياق الموضوع قال عضو لجنة الشؤون التشريعية والدستورية بالبرلمان، ومقدم الاقتراح، النائب أحمد حلمي الشريف، في تصريحات صحافية، إن "مشروع القانون يتفق مع نص الدستور ويقضى بأن يكون التعيين لرؤساء الهيئات القضائية من بين 3 مرشحين بقرار من رئيس الجمهورية، وهو ما يختلف عن طريقة التعيين التي تتم الآن وفقا لنظام الأقدمية".
وكان الشريف قد تقدم بمشروع لتعديل قوانين السلطة القضائية ومجلس الدولة وهيئة قضايا الدولة والنيابة الإدارية، بحيث يسمح لرئيس الجمهورية باختيار رئيس محكمة النقض واختيار رئيس مجلس الدولة ورئيسي النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة.
المصدر: وكالات
نتاليا عبدالله