المحكمة الدستورية العليا في مصر تسقط حق وزارة الداخلية في منع المظاهرات

أخبار العالم العربي

المحكمة الدستورية العليا في مصر تسقط حق وزارة الداخلية في منع المظاهراترجل أمن أمام مقر المحكمة الدستورية المصرية العليا (صورة أرشيفية)
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/i9xy

قضت المحكمة الدستورية المصرية العليا، السبت 3 ديسمبر/كانون الأول، بعدم دستورية الفقرة الأولى في المادة 10 من قانون التظاهر، في خطوة تسقط حق وزارة الداخلية في منع مظاهرات الاحتجاج.

ورفضت المحكمة مع ذلك مطالب بإلغاء عقوبتي الحبس والغرامة لمنظمي التظاهرات والمشاركين فيها إذا لم يحصلوا على إذن وزارة الداخلية أو حال إخلالهم بالأمن أو قيامهم بالدعوات لتعطيل الإنتاج.

ونصت الفقرة الأولى من المادة العاشرة على أنه "يجوز لوزير الداخلية أو مدير الأمن المختص في حالة حصول جهات الأمن، وقبل الميعاد المحدد لبدء الاجتماع أو الموكب أو التظاهرة، على معلومات جدية أو دلائل على وجود ما يهدد الأمن والسلم أن يصدر قرارا مسببا بمنع الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة أو إرجائها أو نقلها إلى مكان آخر أو تغيير مسارها على أن يبلغ مقدمي الإخطار بذلك القرار قبل الميعاد المحدد بأربع وعشرين ساعة على الأقل".

أما الفقرة الثانية والأخيرة من المادة، فقضت بأنه "مع عدم الإخلال باختصاص محكمة القضاء الإداري، يجوز لمقدمي الإخطار (عن الاجتماع أو الموكب أو التظاهرة) التظلم من قرار المنع أو الإرجاء إلى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الابتدائية المختصة على أن يصدر قراره على وجه السرعة".

وكان محامون مصريون قد طالبوا، في وقت سابق، بحذف ثلاث مواد أخرى من القانون تفرض إخطار وزارة الداخلية بالمظاهرات المزمعة ومواعيدها وأماكنها وأسباب تنظيمها وأسماء منظميها ووسائل الاتصال بهم.

وقال نشطاء وحقوقيون مصريون وأجانب إن قانون التظاهر الذي صدر في نوفمبر تشرين الثاني 2013، بعد أربعة أشهر من عزل الرئيس السابق محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين، فرض قيودا على الحق في التظاهر الذي اكتسبه المصريون خلال انتفاضة 2011 التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك بعد 30 عاما في الحكم.

المصدر: وكالات

رفعت سليمان

الأزمة اليمنية