لبنان بين فكي السعودية وإيران
لقي انتخاب العماد ميشال عون رئيسا للجمهورية اللبنانية بعد فراغ استمر نحو سنتين ونصف، ترحيبا إقليميا وعربيا ودوليا واسعا وبخاصة من العواصم الفاعلة على الساحة اللبنانية.
وعلى الرغم من الإجماع الدولي حول أهمية إنجاز الاستحقاق الرئاسي في لبنان، فإن ترجمة الترحيب الدولي على الأرض اللبنانية لن تكون سهلة، ولا سيما أن كلا من المملكة العربية السعودية والجمهورية الإسلامية الإيرانية تعتبران وصول عون إلى سدة الرئاسة إنجازا لسياساتها في المنطقة.
لا شك أن تبني سعد الحريري لترشيح عون شكل دعامة مهمة لتخطي عقدة الرئاسة، وبالتالي فإن اقتراع زعيم تيار المستقبل وكتلته النيابية لصالح عون ما كان ليحصل لولا حصوله على ضوء أخضر سعودي، ولا سيما أن هذا التحول في الموقف من قبل الشيخ سعد مبني على تفاهم مسبق مع زعيم التيار البرتقالي، مما يعني وفق مراقبين أن السعودية سهلت تمرير الاستحقاق الرئاسي مقابل ضمانات حصل عليها الحريري في تفاهمه مع عون.
ولكن في الجهة المقابلة، فإن عون هو مرشح حزب الله منذ بداية الأزمة، ولو لم يكن الحزب على ثقة بالتزام عون بورقة التفاهم التي وقعها معه في العام 2006 والتي ترجمها الجنرال في الكثير من مواقفه خلال السنوات العشر الماضية لما كان استمر بترشيحه لأعلى منصب في البلاد.
وهنا يبرز السؤال حول تشكيلة الحكومة الجديدة التي سيترأسها الحريري وفق ما تشير نتائج الاستشارات النيابية، وليس فقط في قضية توزيع الوزارت بين المكونات السياسية والطائفية اللبنانية بل على مستوى مضمون البيان الوزاري.
فهل سيوافق حليف السعودية الأول في لبنان على تضمين البيان معادلة "الجيش والشعب والمقاومة" التي يصر عليها حليف إيران الأول في لبنان؟ أم أنها ستكون عقبة أمام تشكيل حكومة وطنية؟ وهنا يكمن دور الرئيس ميشال عون في عملية تدوير الزوايا بين الأفرقاء اللبنانيين، لأنه سيكون أمام خيارات حاسمة من شأنها أن تضع لبنان مجددا في عملية شد الحبال الحاصلة بين طهران والرياض في المنطقة؟
وهل سينجح الرئيس عون بتنفيذ ما ورد في خطاب القسم لجهة "النأي بالنفس واعتماد سياسة خارجية مستقلة بعيدا عن نيران المنطقة"؟
لا شك ان هذه المهمة ليست أمرا مستحيلا في السياسة اللبنانية التي تتعرض لخلط أوراق التحالفات بين ليلة وضحاها، ولكن تنفيذها يحتاج إلى حنكة سياسية بارعة لإخراج لبنان من معادلة الصراع السعودي الإيراني الحاصل في المنطقة..
عمر الصلح
