موسكو ترحب بنية الجنائية الدولية التحقيق في جرائم حرب منسوبة لواشنطن

أخبار العالم

موسكو ترحب بنية الجنائية الدولية التحقيق في جرائم حرب منسوبة لواشنطن
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/i62p

رحبت وزارة الخارجية الروسية بنية محكمة الجنايات الدولية التحقيق في جرائم حرب منسوبة إلى الولايات المتحدة في أفغانستان، معتبرا أن التحقيق سوف يصب في صالح واشنطن نفسها إذا ما تم.

وفي تعليق بهذا الصدد الثلاثاء 1 نوفمبر/تشرين الثاني قال المصدر الدبلوماسي الروسي طالبا عدم الكشف عن هويته: "إذا ما كان التحقيق المشار إليه موضوعيا فعلا، فإنه سينم عن قدر كبير من الإيجابية، والوقت قد حان منذ أمد للتحقق من ذلك. وإذا ما كان التحقيق موضوعيا ، فإنه سيعود بالنفع على الولايات المتحدة عينها، وعلى العالم بأسره".

ونقلت مجلة "فورين بوليسي" عن مصادرها أن المحكمة الجنائية الدولية تعتزم إطلاق تحقيق شامل في جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية تشير اصابع الاتهام إلى الجيش الأمريكي بارتكابها في أفغانستان.

وذكرت المجلة أن مدعي المحكمة فاتو بنسودا ستبدأ في غضون أسابيع إجراءات التحقيق في هذه الجرائم، مرجحة ألا تحرك المحكمة ساكنا قبل الانتخابات الرئاسية الأمريكية المزمعة في الـ8 من نوفمبر/تشرين الثاني، كما أشارت إلى أن مسؤولين أمريكيين زاروا مؤخرا لاهاي لبحث مسألة التحقيق معربين عن قلقهم بهذا الصدد.

ورجحت المجلة كذلك، أن يطلق يبدأ التحقيق في حادث قصف سلاح الجو الأمريكي مستشفى تابع لمنظمة "أطباء بلا حدود" في مدينة قندوز الأفغانية في أكتوبر/تشرين الأول 2015، مما أدى إلى مقتل 42 شخصا. 
وشككت المجلة "في ما إذا كان بنسودا سيسند الجرائم المذكورة إلى الولايات المتحدة، لاسيما وأن الإدانة ستتطلب المزيد من الأدلة إلى جانب تلك التي جمعتها جهة الادعاء".

هذا، وتناقلت مصادر عسكرية وصحفية مختلفة أنباء متكررة أشارت إلى ممارسة العسكريين الأمريكيين انتهاكات كبيرة لحقوق المعتقلين والموقوفين في أفغانستان في الفترة بين عامي 2003 و2005، الأمر الذي يقلق المنظمات الحقوقية والإنسانية في العالم.

يشار إلى أن العلاقات بين المحكمة الجنائية الدولية وواشنطن، كانت قد شهدت توترا غير مسبوق إبان ولاية جورج بوش الإبن الثانية، فيما شهدت تحسنا كبيرا في غضون السنوات الماضية.

ورغم التحسن في العلاقات، لم تلتحق واشنطن بعضوية المحكمة الدولية المذكورة الأمر الذي يرفع عن مواطني الولايات المتحدة التعرض لملاحقة المحكمة والخضوع لعقوباتها.

المصدر: "نوفوستي"

صفوان أبو حلا