البرلمان الأوروبي يطالب بتحقيق دولي حول استخدام الكيميائي في دارفور

أخبار العالم العربي

البرلمان الأوروبي يطالب بتحقيق دولي حول استخدام الكيميائي في دارفورالبرلمان الأوروبي في ستراسبورغ - فرنسا
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/i3cu

طالب البرلمان الأوروبي بإجراء تحقيق دولي تحت إشراف منظمة حظر الأسلحة الكيميائية حول مزاعم استخدام السودان لأسلحة كيميائية ضد المدنيين في منطقة جبل مرة في دارفور غرب السودان.

ووصف البرلمان الأوروبي في بيان حول السودان الخميس 6 أكتوبر/تشرين أول المسألة بأنها أمر مؤسف يلقي الضوء على انتهاك خطير للمعايير الدولية ويعد جريمة حرب، داعيا إلى وضع حد فوري لعمليات القصف الجوي للمدنيين من قبل القوات السودانية.

وأعرب البيان عن القلق العميق إزاء عمليات القتل غير القانونية والاختطاف المستمرة، والعنف الجنسي القائم على أساس عرقي في مناطق الصراع، وخاصة في دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق، وكذلك حالات الطوارئ الإنسانية الخطيرة الناتجة عنها، التي أدت إلى نزوح أعداد هائلة من السكان داخليا.

وحث البيان بعثة الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة بدارفور (يوناميد) على تأسيس وجود دائم لها داخل جبل مرة، لافتا إلى ضرورة أن تبدأ بعثة الأمم المتحدة في التحقيق، وتقديم تقرير معلن عن مزاعم انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الدولي على يد أفراد من القوات الحكومية وقوات المعارضة السودانية في جبل مرة.

ودان بيان البرلمان الأوروبي الاعتقالات التعسفية واحتجاز الناشطين، وحث حكومة السودان على ضمان ممارسة سليمة لحق حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع.

وطالب البيان الاتحاد الإفريقي والحكومة السودانية بالتحقيق في جميع مزاعم التعذيب وسوء المعاملة والاعتقال التعسفي والاستخدام المفرط للقوة، ومحاسبة المسؤولين عن هذه الأفعال عبر محاكمات عادلة، من دون اللجوء إلى عقوبة الإعدام، مطالبا الحكومة السودانية بإصدار وقف فوري لجميع أحكام الإعدام وإلغاء العقوبة وجميع أشكال العقاب البدني.

وانتقد البرلماني الأوروبي القيود المفروضة على الوكالات والمنظمات الإنسانية الدولية من قبل الخرطوم، قائلا "على الحكومة بذل كل جهد لتحسين وصول الوكالات الإنسانية الدولية لجميع المحتاجين إلى المساعدة الإنسانية وفقاً لالتزاماتها".

وأعرب البرلمان الأوروبي عن قلقه من تزايد قمع جهاز الأمن والمخابرات السوداني للمواطنين ونشطاء المجتمع المدني، مشددا على ضرورة مراجعة قانون الأمن الوطني، الذي يسمح باحتجاز المشتبه بهم لمدة تصل إلى أربعة أشهر ونصف، من دون أي شكل من أشكال المراجعة القانونية، وكذلك ضرورة إصلاح النظام القضائي بما يتفق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.

وطالب البيان السودان بنشر النتائج التي توصلت إليها ثلاثة لجان تحقيق رسمية، والاعتراف بحجم عمليات القتل خلال حملة قمع المحتجين ضد التقشف في سبتمبر/أيلول 2013، وتوفير العدالة لضحاياها، وإلغاء الحصانات الشاملة والمنصوص عليها في التشريعات.

المصدر: سودان تريبيون

محمد الطاهر

الأزمة اليمنية