محكمة بحرينية ترفض الإفراج عن زعيم المعارضة
أفاد مصدر قضائي بحريني أن محكمة التمييز رفضت طلبا بالإفراج عن المعارض علي سلمان الأمين العام لجمعية الوفاق، والذي يقضي عقوبة بالسجن 9 أعوام بتهمة التحريض والدعوة لتغيير النظام.
وأشار المصدر، الاثنين 3 أكتوبر/تشرين الأول، إلى أن المحكمة رفضت طلب الإفراج المقدم من قبل وكلاء سلمان، الذين طالبوا بوقف تنفيذ العقوبة بحقه، مشيرا إلى أن المحكمة حددت جلسة في 17 أكتوبر/تشرين الأول للنظر في القضية.
وحكم على سلمان في يوليو/تموز 2015 بالسجن 4 أعوام لإدانته بـ "التحريض علانية على طائفة من الناس بما من شأنه اضطراب السلم العام والتحريض علانية على عدم الانقياد للقوانين وتحسين أمور تشكل جرائم"، و"إهانة هيئة نظامية"، هي وزارة الداخلية.
وفي 30 مايو/أيار، شددت محكمة الاستئناف الحكم بالسجن إلى 9 أعوام، وأدانت سلمان كذلك بـ "الترويج لتغيير النظام بالقوة"، وهي تهمة كان القضاء قد برأه منها في المحاكمة الأولى.
وأصدر القضاء في 17 يوليو/تموز، قرارا بحل جمعية الوفاق لإدانتها بالانحراف "في ممارسة نشاطها السياسي إلى حد التحريض على العنف وتشجيع المسيرات والاعتصامات الجماهيرية، بما قد يؤدى إلى إحداث فتنة طائفية في البلاد، فضلاً عن انتقادها لأداء سلطات الدولة، سواء التنفيذية أو القضائية أو التشريعية".
وأيدت محكمة الاستئناف الحكم بحل الجمعية في 22 سبتمبر/أيلول الماضي، وأثارت الأحكام بحق الوفاق وسلمان، انتقادات واسعة من أطراف دوليين كالأمم المتحدة وواشنطن، إضافة إلى منظمات دولية غير حكومية ناشطة في الدفاع عن حقوق الإنسان.
وأتت هذه الأحكام في سياق إجراءات متصاعدة من قبل السلطات بحق المعارضين، شملت أحكاما بالسجن وإسقاط الجنسية.
وحوكم المئات منذ العام 2011 بتهمة المشاركة في الاحتجاجات أوالاعتداء على قوات الأمن، وصدرت بحقهم أحكام بالسجن، كما أسقطت الجنسية عن 261 شخصا أبرزهم المرجع الديني الشيخ عيسى قاسم، بحسب مركز البحرين لحقوق الإنسان.
المصدر: أ ف ب
