انطلاق حملة الانتخابات البرلمانية المغربية وتنافس شديد بين حزبين رئيسيين

أخبار العالم العربي

انطلاق حملة الانتخابات البرلمانية المغربية وتنافس شديد بين حزبين رئيسيينالانتخابات البرلمانية المغربية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/i1xu

انطلقت السبت، 24 ايلول/سبتمبر، في المغرب حملة الانتخابات البرلمانية المقررة في السابع من تشرين الأول/أكتوبر القادم.

ويشكل حزب العدالة والتنمية الإسلامي الذي يقود تحالف الحكومة، وحزب الأصالة والمعاصرة المؤسس على يد أحد مستشاري الملك، القطبين الرئيسيين في هذه الانتخابات.

ويبلغ عدد المغاربة الذين يحق لهم التصويت في الانتخابات 15 مليونا و702 ألفا و592 ناخبا وناخبة، وفق ما أعلنته اللجنة الحكومية لتتبع الانتخابات التي يرأسها وزير الداخلية، محمد حصاد، ووزير العدل، مصطفى الرميد.

وأعلن بيان صادر عن وزارة الداخلية الانطلاق الرسمي للحملة، موضحا أن عدد لوائح الترشيح المقدمة بلغ 1410 لائحة تضم 6992 مرشحا ومرشحة.

وتعد الانتخابات التشريعية الثانية منذ تبني دستور جديد صيف 2011، عقب حراك شعبي مغربي قادته حركة 20 فبراير الاحتجاجية في سياق ما سمي بـ"الربيع العربي".

وينص القانون المنظم للانتخابات على أن تنطلق الحملة رسميا قبل 15 يوما من يوم الاقتراع، حيث نشرت المواقع الرسمية للأحزاب المغربية السبت صورا وأشرطة فيديو، في إطار حملاتها في مختلف الدوائر الانتخابية.

وتشتد حدة التنافس بين حزب العدالة والتنمية ومنافسه الرئيسي حزب الأصالة والمعاصرة. لكن، تخوض الانتخابات، أيضا، أحزاب أخرى لها وزن سياسي، مثل حزب الاستقلال (محافظ) والحركة الشعبية (يمين) والتجمع الوطني للأحرار (ليبرالي) والاتحاد الاشتراكي (يسار).

وتتنافس الأحزاب المشاركة في هذه الانتخابات على 395 مقعدا في مجلس النواب (الغرفة الأولى بالبرلمان المغربي)، 92 منها دوائر محلية.

وبلغت نسبة المشاركة خلال انتخابات 2011 البرلمانية 45%.

تجدر الإشارة إلى أن البرلمان المغربي يتكون من مجلسين، هما مجلس النواب (الغرفة الأولى) الذي يتكون من 395 عضوا يتم اختيارهم كل 5 أعوام عبر انتخابات برلمانية، ومجلس المستشارين (الغرفة الثانية) وتتكون من 120 عضوا يتم انتخابهم من طرف المنظمات وجمعيات المهنيين ورجال الأعمال، وقد جرى انتخابهم في آب/أغسطس 2015.

والنظام السياسي المغربي، بحسب الدستور، نظام ملكي دستوري برلماني ديمقراطي واجتماعي، السيادة فيه للأمة، تمارسها مباشرة بالاستفتاء وبصفة غير مباشرة بواسطة المؤسسات الدستورية، وهو نظام قائم على التعددية الحزبية.

ويتمتع الملك، بحسب الدستور، بسلطات واسعة، فهو يرأس الجيش وأجهزة الأمن، ويتولى السياسة الخارجية، كما يرأس أعلى جهاز للقضاء، ويترأس مجلس الوزراء، ويعين رئيس الوزراء وباقي أعضاء الحكومة، ويختار الأشخاص في أهم المناصب في كبرى المؤسسات الاقتصادية والاجتماعية.

المصدر: وكالات

الأزمة اليمنية