واشنطن ترفع العقوبات عن شركة روسية جزئيا

أخبار روسيا

واشنطن ترفع العقوبات عن شركة روسية جزئيامي-17
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/i0ob

أكدت وزارة الخارجية الروسية أن واشنطن اضطرت لرفع عقوباتها المفروضة ضد شركة "روس أوبورون إكسبورت" المصدرة للأسلحة جزئيا، بغية تسهيل توريد الطائرات الروسية لأفغانستان.

وقال زمير كابولوف مبعوث الرئيس الروسي إلى أفغانستان ومدير قسم آسيا الثاني في وزارة الخارجية الروسية في تصريحات لوكالة "نوفوستي" يوم الثلاثاء 13 سبتمبر/أيلول: "لا شيء منع الولايات المتحدة من رفع جزء من عقوباتها ضد "روس أوبورون إكسبورت" فيما يخص توريد المروحيات إلى أفغانستان وصيانتها. إنهم دفعوا بأنفسهم إلى طريق مسدود واضطروا لرفع العقوبات".

وكشف الدبلوماسي أن الأمريكيين رفعوا العقوبات فيما يخض توريد قطع الغيار للمروحيات أيضا".

وشدد قائلا: "لن تكون هناك أي صيانة للمروحيات بدون رفع العقوبات".

وذكر الدبلوماسي الروسي أن موسكو صدرت إلى أفغانستان 63 مروحية من طراز "مي-17" في عامي 2014 و2015، بالإضافة إلى عشرات المروحيات سوفيتية الصنع التي ما زالت في قبضة الجيش الأفغاني. لكن شركة "روس أوبورون أكسبورت" توقفت عن صيانة المروحيات بعد فرض العقوبات الأمريكية ضدها.

وأكد أنه بعد رفع العقوبات، يمكن للشركة الروسية أن تستأنف تقديم خدماتها على الأساس التجاري.

وكشف أن الهند قد أبدت اهتماما بتصدير مروحيات "مي-24" التي بقبضتها لأفغانستان، مؤكدا أنه لا مانع لدى موسكو من تنفيذ مثل هذه الصفقة.

كما تحدث كابولوف عن إمكانية تنظيم دورات لتدريب الطيارين الأفغان على استخدام المروحيات والطائرات الروسية في حال التوصل إلى اتفاق روسي أمريكي حول توسيع التوريدات الروسية إلى أفغانستان.

وكشف أن كابل مهتمة باستيراد مدافع ودبابات من روسيا بالإضافة إلى رشاشات كالاشنيكوف. وأشار إلى إمكانية تنظيم دورات لتدريب عسكريين أفغان على استخدام الدبابات الروسية ومعدات حربية أخرى في أراضي أفغانستان وأراضي الدول المجاورة.

وفي الوقت نفسه شدد كابولوف على أن العسكريين الروس لن يشاركوا في محاربة الإرهاب بأفغانستان وأكد أنه لا معنى لوجود عسكري روسي في هذا البلد.

وكان سيرغي غوريسلافسكي نائب مدير عام شركة "روس أوبورون إكسبورت" قد كشف لأول مرة الأسبوع الماضي، أن الولايات المتحدة رفعت عقوباتها ضد الشركة جزئيا في 25 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي. وأوضح أن الحديث يدور عن تعليق العقوبات لمدة عامين مع إمكانية تمديد التعليق في حال اقتضت الضرورة ذلك.

المصدر: وكالات

بوتين يجيب على أسئلة الصحفيين في مؤتمر سنوي خاص أمام أكثر من ألف مراسل