تغريم صحيفة "الأخبار" اللبنانية بمبلغ 26 ألف يورو

مال وأعمال

تغريم صحيفة تغريم صحيفة "الأخبار" اللبنانية بمبلغ 26 ألف يورور
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/hz4c

غرمت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، صحيفة "الأخبار" اللبنانية بمبلغ 26 ألف يورو بتهمة "التحقير".

وبنهاية جلسة عقدتها الاثنين 29 أغسطس/آب، قضت المحكمة بتغريم "شركة أخبار بيروت" المالكة لصحيفة "الأخبار"، بمبلغ وقدره 26 ألف يورو، أي حوالي 29.04 ألف دولار، وممثلها إبراهيم محمد علي الأمين، بتهمة "التحقير" من خلال التدخل في سير العدالة وتشكيك الرأي العام في قدرة المحكمة على حماية سرية المعلومات المتعلقة بالشهود، أو بشهود محتملين، أو سرية المعلومات التي يقدمونها في قضية اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري.

وحكم قاضي المحكمة الدولية بفرض غرامة مالية قدرها 20 ألف يورو على رئيس تحرير "الأخبار" إبراهيم الأمين، وأخرى قدرها 6000 يورو على شركة "أخبار بيروت" التي تنشرها، على أن تسدد في مهلة أقصاها 30 سبتمبر/أيلول المقبل.

وأعلن رئيس تحرير الصحيفة، إبراهيم الأمين، في أول ردة فعل على الحكم، أنه لا ينوي الاستئناف على الحكم، قائلا: "إنني لا أعترف أصلا بشرعية المحكمة".

وعلق مدير التحرير في "الأخبار"، بيار أبي صعب، على قرار المحكمة، خلال تصريح لوكالة "سبوتنيك" الروسية، قائلا: "قرار المحكمة الدولية، يشكل انتهاكا لحرية التعبير والسيادة اللبنانية، ونحن لا نعترف بهذه المحكمة، وبالتالي فإن كل ما يصدر عنها نعتبره باطلا".

وكانت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان قد استمعت إلى المطالعتين الأخيرتين لمحامي الدفاع الذي عينته المحكمة للدفاع عن "الأخبار"، بعد امتناع الأمين عن حضور الجلسات وتوكيل محام خاص، وأخرى لمحام يحمل صفة "صديق المحكمة"، الذي أصرّ على فرض العقوبة القصوى على "الأخبار".

وأدانت المحكمة، في قرار سابق أصدرته خلال يوليو/تموز الماضي، جريدة "الأخبار" ورئيس تحريرها بتهمة "التحقير" و"عرقلة سير العدالة عن علم وقصد" لنشرها معلومات بشأن شهود سريين في قضية اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري في العام 2005.

وقال القاضي نيكولا ليتييري، الناظر لدى المحكمة الدولية في قضايا التحقير: "وجدت المتهمين الاثنين مذنبين"، مضيفا أنه على المحكمة الخاصة بلبنان "التوفيق بين حرية الصحافة والحاجة إلى ضمان صحة الإجراءات الجارية أمام المحكمة". وأما جلسة اليوم فخصصت للنطق بالحكم.

الجدير ذكره أنه "وفقا لقواعد الإجراءات والإثبات لدى المحكمة، فإن الأطراف المعنية يمكنها الاستئناف، إذا رغبت في ذلك خلال مهلة ثلاثين يوما تلي تاريخ النطق بالعقوبة.

المصدر: وكالات

 

 

توتير RTarabic