البت في الدعوى ضد جمعية الوفاق البحرينية يوم الـ17 يوليو

أخبار العالم العربي

البت في الدعوى ضد جمعية الوفاق البحرينية يوم الـ17 يوليومحتجون يرفعون صورة الأمين العام للجمعية الإسلامية الوفاق
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/httg

أفاد مصدر قضائي في المنامة أن المحكمة الإدارية في البحرين حددت الـ17 من تموز/يوليو موعدا لإصدار حكمها في دعوى وزارة العدل والشؤون الإسلامية، لحل جمعية الوفاق الشيعية المعارضة.

وأوضح المصدر أن إعلان المحكمة صدر خلال جلسة عقدت بغياب محامي جمعية الوفاق بعد انسحابهم في يونيو/حزيران الماضي احتجاجا منهم على ضيق الوقت وعدم السماح لهم بدخول مقار الجمعية المغلقة بقرار قضائي، للحصول على الوثائق اللازمة للتحضير للمرافعة.

وكان من المقرر أن تعقد جلسة النطق بالحكم في 4 يوليو/تموز الجاري، إلا أن الموعد عجل إلى الـ17 من يوليو/تموز ولم يرد أي توضيح حول الأسباب التي دعت إلى تغيير الموعد.

جدير بالذكر أن القضاء البحريني أصدر يوم الـ 14 حزيران/يونيو قرارا بتعليق عمل الجمعية وإغلاق مقارها والتحفظ على أموالها، غير أن وزارة العدل والشؤون الإسلامية البحرينية تطالب بحل الجمعية المتهمة بـ"توفير بيئة حاضنة للإرهاب".

واثأر تعليق نشاطات الجمعية انتقادات كثيرة من قبل الولايات المتحدة ومنظمات حقوقية دولية اعتبرت ذلك محاولة للقضاء على "ما تبقى من المعارضة" في هذا البلد.

وتعد "جمعية الوفاق" ابرز الحركات السياسية الشيعية التي قادت الاحتجاجات ضد حكم الملك حمد بن عيسى آل خليفة منذ العام 2011 للمطالبة بملكية دستورية وإصلاحات سياسية، وتحولت هذه الاحتجاجات في بعض الأحيان لأعمال عنف، واستخدمت السلطات الشدة في قمعها.

ويقضي الأمين العام للجمعية الشيخ علي سلمان حاليا عقوبة بالسجن تسع سنوات لأدانته بتهم عدة أبرزها "التحريض" و"الترويج لتغيير النظام بالقوة".

واتخذت وزارة الداخلية البحرينية في وقت سابق، قرارا بأسقاط الجنسية عن الشيخ عيسى قاسم، ابرز مرجع شيعي في البحرين، متهمة إياه بـ "استغلال" المنبر الديني "لخدمة مصالح أجنبية"، في أشاره إلى أيران التي تتهمها البحرين بدعم المعارضة.

 

من جهة أخرى تم الاثنين 11 يوليو/تموز الإفراج عن المعارض إبراهيم شريف بعد أن امضي حكما بالسجن لمدة عام واحد اثر أدانته بـ"التحريض على كراهية النظام"، بحسب ما اعلن ناشطون.

وكانت السلطات البحرينية أعادت في يوليو/تموز 2015 توقيف شريف بعد الإفراج عنه لفترة، وقررت السلطات القضائية محاكمته بتهمة "الترويج لتغيير نظام الحكم بالقوة".

وأشارت النيابة العامة في حينه إلى أن التهمة الجديدة تستند إلى ألقاء شريف خطابا في مكان عام دعا فيه إلى "الخروج في ثورة على نظام الحكم" ومواجهة السلطات، وذلك خلال أحياء ذكرى احد ضحايا الاحتجاجات التي اندلعت ضد حكم الملك حمد بن عيسى آل خليفة في العام 2011، والتي تحولت أحيانا إلى صدامات عنيفة.

المصدر:  أ ف ب