النقد الدولي يسمح لكييف بالتنصت لمكافحة الفساد الاقتصادي

مال وأعمال

النقد الدولي يسمح لكييف بالتنصت لمكافحة الفساد الاقتصاديالنقد الدولي يخول كييف بالتنصت لمكافحة الفساد
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/ht8t

أعلن نزار خولودنيتسكي، رئيس مكتب مكافحة الفساد في أوكرانيا، أن المذكرة المجددة بين كييف و صندوق النقد الدولي تحتوي على بند ينص على ضرورة منح المكتب حق التنصت على الاتصالات.

وكتب خولودنيتسكي على صفحته في الفيسبوك، الأربعاء 6 يوليو/تموز: " النص الجديد للمذكرة بين أوكرانيا وصندوق النقد الدولي يحتوي على بند يسمح لمكتب مكافحة الفساد بالتنصت بشكل مستقل"، موضحا أنه توجد حاجة لذلك، لأن مثل هذا الحق يوجد فقط لدى جهاز الأمن في البلاد.

وتوجه خولودنيتسكي أيضا إلى البرلمان الأوكراني "الرادا"، بطلب لدعم المبادرة ومنح المكتب الحق في " أخذ المعلومات من قنوات الاتصال بشكل مستقل"، موضحا بأن الأمر سيخص فقط الاتصالات التي يجريها الأشخاص المتورطين في قضايا فساد يقوم المكتب بالتحقيق فيها.

وفي وقت سابق، أعلن وزير المالية الأوكراني، ألكسندر دانيليوك، أن مذكرة إعادة النظر في برنامج التعاون مع صندوق النقد الدولي تم تنسيقها بشكل أساسي، وبقيت بعض الجوانب الإجرائية فقط، مشيرا إلى أنه سيتم التوقيع على المذكرة خلال الأيام القليلة القادمة.

وسبق لدانيليوك أن صرح بأن بعثة صندوق النقد الدولي وسلطات أوكرانيا، توصلتا يوم 18 مايو/أيار، إلى الاتفاقات اللازمة لاستكمال الدفعة الثانية (من قرض الصندوق لأوكرانيا) في إطار برنامج الدعم المالي.

ويتعين الآن على مجلس مدراء الصندوق المصادقة على هذه الاتفاقات، واتخاذ قرار بشأن الشريحة الأخرى من القرض لأوكرانيا، في اجتماع المجلس، المتوقع انعقاده خلال يوليو/تموز الجاري.

والجدير بالذكر أن مجلس صندوق النقد الدولي، وافق في11 مارس/آذار 2015، على برنامج مدته أربع سنوات من المساعدات المالية لأوكرانيا. ويوفر برنامج الصندوق لأوكرانيا 17.5 مليار دولار، بينما يوفر بقية المقرضين الدوليين 40 مليار دولار خلال أربع سنوات.

وفي مارس/آذار 2015 حولت الشريحة الأولى المكونة من 5 مليارات دولار، وفي أغسطس/آب من العام نفسه حولت الشريحة الثانية بقيمة 1.7 مليار دولار.

وتنتظر كييف الآن تخصيص الشريحة الثالثة، وحجمها 1.7 مليار دولار. علما أن تحويل هذه الشريحة تم تعليقه بسبب الأزمة السياسية في أوكرانيا، التي تعرقل تنفيذ الإصلاحات المتفق عليها مع صندوق النقد الدولي، وإخلالها ببند من التوصيات، والتي يجب على حكومة كييف أن تقوم بها.

المصدر: نوفوستي