بريطانيا.. ليفني تنجو من تحقيق بارتكاب جرائم حرب في غزة
استدعت الشرطة البريطانية الوزيرة الإسرائيلية السابقة، تسيبي ليفني، للمساءلة عن دورها في ارتكاب جرائم حرب خلال الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في العام 2009.
وأكدت الرسالة أن هدف المساءلة هو استيضاح بعض المعلومات عن الشبهات التي تحوم حول دورها في تلك الحرب.
وذكرت الإذاعة الاسرائيلية أن ليفني تلقت الرسالة خلال مكوثها في لندن حيث تشارك في أعمال مؤتمر نظمته صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية.
ورفضت السفارة الإسرائيلية في لندن طلب الشرطة البريطانية، في حين تمتعت ليفني بحصانة إثر تدخل جهات رفيعة المستوى من الحكومة الإسرائيلية.
جدير بالذكر أنه قبل عام جرى إدخال تعديل على القانون البريطاني بحيث يمنع إصدار أوامر اعتقال بحق المسؤولين الإسرائيليين الكبار وضباط الجيش، إلا أن الاستدعاء الذي تلقته لفني يدل على أن القانون البريطاني لا يمنع ذلك بشكل مطلق.
إسرائيل: "كنا نتوقع سلوكا مختلفا من حليف قريب"
فيما نددت وزارة الخارجية الاسرائيلية بطلب الشرطة البريطانية لمساءلة ليفني، قائلة في بيان إنها تنظر لهذا الطلب "بقلق عميق". وأضافت "كنا نتوقع سلوكا مختلفا من حليف قريب مثل المملكة المتحدة".
وبحسب صحيفة "هآرتس"، فإن الطلب ألغي بعد إجراء اتصالات بين إسرائيل وبريطانيا.
وذكرت الصحيفة أن ليفني، وهي حاليا عضو في الكنيست عن المعارضة، منحت حصانة دبلوماسية خاصة ردا على ذلك، موضحة أن المساءلة كانت لتجري على أساس طوعي.
وفي اتصال مع وكالة فرانس برس، رفضت الشرطة البريطانية (سكوتلاند يارد) تأكيد أو نفي هويات الأشخاص الذين تطلبهم للمساءلة فيما لم يرد المتحدث باسم ليفني على طلب التعليق على هذه المسالة.
وعملية غزة التي استمرت 22 يوما،وأدت إلى مقتل 1400 فلسطيني غالبيتهم من المدنيين و13 إسرائيليا بينهم عشرة جنود.
وفي 2009، أصدرت محكمة بريطانية مذكرة توقيف بحق ليفني بعدما قدم ناشطون فلسطينيون طلبا في هذا الشأن، على خلفية دورها كوزيرة خارجية خلال هذا النزاع.
المصدر: وسائل إعلام