تطورات مستمرة بعد الـ "Brexit" تدفع القارة العجوز نحو اليمين
تتوالى الأنباء السيئة للساسة والنشطاء المؤيدين للاتحاد الأوروبي في أرجاء القارة العجوز.
فبعد انسحاب بريطانيا من المنظومة القارية، أعلنت المحكمة الدستورية النمساوية إلغاء نتيجة الانتخابات الرئاسية التي فاز فيها ألكسندر فاد در بيلين المدعوم من قبل «حزب الخضر»، بفارق طفيف، على مرشح «حزب الحرية» المحسوب على أقصى اليمين، نوربرت هوفر، في أيار/مايو، بسبب مخالفات في فرز الأصوات.
وقال وزير الداخلية النمساوي فولفغانغ سوبوتكا إنه ينوي الثلاثاء المقبل أن يبحث مع المستشار الفدرالي كريستيان كيرن تحديد موعد إجراء المرحلة الثانية من انتخابات الرئاسة.
ويعني هذا القرار عملياً أنه سيُعاد إجراء واحدة من الانتخابات الأكثر جدلاً واستقطاباً في تاريخ النمسا الحديث؛ الأمر الذي ترجمه المراقبون على أنه "انتصار معنوي" لحزب الحرية المتشكك تجاه الاتحاد الأوروبي، بعدما أطلق التحدي القانوني الشهر الماضي بسبب "المخالفات المرعبة"، بحسب تعبيره.
بعض النمساويين يعتقدون أن تصويت المملكة المتحدة لصالح مغادرة الاتحاد الأوروبي قد يعزز المشاعر الشعبوية والقومية في البلاد. ويعتقد آخرون أن الاضطراب السياسي في بريطانيا قد يجعل الناس أكثر حذراً بشأن التصويت لصالح الحزب المتشكك بشأن الاتحاد الأوروبي.
في هذا الصدد، قال هوفر إنه يؤيد إجراء استفتاء مماثل في النمسا إذا فشلت الكتلة الأوروبية عن وضع حد لمركزية بروكسل وإجراء اصلاحات في غضون عام.
من ناحية أخرى، يُعتبر منافس هوفر، ألكسندر فاد در بيلين، مؤيدا شرسا للاتحاد الأوروبي، إذ تحدث في مناسبات عديدة عن حلمه في بناء "الولايات المتحدة الأوروبية" الخالية من الحدود.
وعلى الرغم من أن منصب الرئاسة في النمسا هو في الغالب منصب شرفي، لكن الرئيس لديه سلطة حل المجلس الوطني (البرلمان)، وهو ما قد يمهد الطريق لحزب الحرية اليميني للاستيلاء على الحكومة.
وفي كل الأحوال، من المتوقع إجراء الانتخابات الرئاسية في أيلول/سبتمبر أو تشرين الأول/أكتوبر من هذا العام، ليضع ذلك حداً للتكهنات والاستقطاب الحاد الذي يمزق جسد المجتمع النمساوي من الداخل.
وعلى غرار الأحزاب المناهضة للاتحاد الأوروبي، دعا رئيس التشيك ميلوس زيمن إلى إجراء استفتاء شعبي على عضوية بلاده في الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي (الناتو)، في أول خطوة من نوعها من دولة أوروبية بعد خروج المملكة المتحدة من الاتحاد.
وعلى الرغم من عدم تمتع الرئيس زيمن بصلاحية الدعوة إلى استفتاء، والتي تتطلب تعديلا دستوريا، فإنه يحظى بتأثير كبير في البلاد التي تتعالى فيها أصوات المنتقدين للاتحاد الأوروبي.
وفي سياق أوروبي متصل، أعلن الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي السبت (2 تموز/يوليو)، أنه يعتزم التنحي عن زعامة «حزب الجمهوريين»، مؤكداً بذلك التقارير التي تحدثت عن استعداده لخوض انتخابات تمهيدية استعداداً لانتخابات الرئاسة الفرنسية.
وسيصوت أنصار يمين الوسط الفرنسي في تشرين الثاني/نوفمبر لإختيار مرشحهم في الانتخابات الرئاسية المقررة عام 2017، في مواجهة مارين لوبان، مرشحة «الجبهة الوطنية» في أقصى اليمين، والمرشح "الاشتراكي" الذي سيكون على الأرجح الرئيس فرانسوا هولاند.
وبحسب مصادر تابعة لهيئات «حزب الجمهوريين»، ينص البرنامج السياسي لساركوزي على ضرورة إعادة بسط "سلطة الدولة" والدفاع عن "الهوية الوطنية". بالإضافة إلى "إعادة تنظيم فضاء شنغن" و "خفض الضرائب والعجز العام".
وقال ساركوزي لدى اختتام اجتماع "الجمهوريين" يوم السبت الماضي، إن الانتخابات التمهيدية هي بمثابة "المنافسة بين شخصيات قوية" مع حدود واحدة هي "وحدة الأسرة السياسية". وأضاف "يجب أن نعطي أقصى ما لدينا. أعرف جيداً كيف أتصرف وأنا واثق بأن هناك أشخاصاً اَخرين يعرفون كيف يتصرفون أيضاً".
ومن الجدير بالذكر أن شعبية الرئيس الحالي فرانسوا هولاند وصلت إلى أدنى مستوى، إذ أن 12% فقط من الفرنسيين يثقون به. ويتوقع أن يجري «الحزب الاشتراكي» انتخاباته التمهيدية في كانون الثاني/يناير قبل أربعة أشهر من الاستحقاق الرئاسي.
كيفورك ألماسيان - شتوتغارت - ألمانيا