سجن 10 مهاجرين في المجر بعد إدانتهم في قضية أعمال شغب
قضت محكمة مجرية، الجمعة 1 يوليو/تموز، بسجن عشرة مهاجرين لمدد تتراوح بين عام وثلاثة أعوام لعبورهم الحدود بشكل غير مشروع خلال أعمال شغب وقعت في سبتمبر/أيلول الماضي.
وهذه أول قضية من نوعها ينظر فيها القضاء المجري وفقا لقانون تم تمريره قبل الحادثة بأيام يفرض عقوبة السجن، بين عام وخمسة أعوام، على من يعبر الحدود بشكل غير مشروع ضمن أعمال شغب جماعية.
كما وجه المدعون بمقاطعة تشونغراد، الجمعة، الاتهام لرومانيين اثنين بتهريب البشر واتهموا أحدهما بالشروع في القتل والقسوة المفرطة لمحاولته تهريب 106 مهاجرين على الأقل، من المجر إلى النمسا، في شاحنة، في يونيو/حزيران من العام الماضي.
وينتهج رئيس الوزراء المجري، فيكتور أوربان، نهجا صارما مع المهاجرين، ويقول إن الاتحاد الأوروبي يخاطر بخروج دول أخرى على غرار بريطانيا بسبب أزمة المهاجرين.
ومعظم المدانين في القضية سوريون، وكانوا جزءا من حشد عبر إلى المجر، يوم 16 سبتمبر/أيلول، عندما اقتحم مئات المهاجرين البوابة الحدودية بينما ردت الشرطة بخراطيم المياه والغاز المسيل للدموع.
وبين المحكوم عليهم ثلاثة معاقين عُلّقت الأحكام الصادرة ضدهم.
لمصدر: رويترز