هيئات مدنية تونسية ترفض مشروع المصالحة مع متورطين في قضايا الفساد

أخبار العالم العربي

هيئات مدنية تونسية ترفض مشروع المصالحة مع متورطين في قضايا الفسادالبرلمان التونسي - أرشيف-
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/hsmw

أعلنت الشبكة التونسية للعدالة الانتقالية، الخميس 30 يونيو/حزيران، عن رفضها لمشروع المصالحة الاقتصادية والمالية المعروض على مجلس نواب الشعب للمصادقة عليه.

ودعا رئيس الشبكة التونسية للعدالة الانتقالية محمد كمال الغربي، مجلس نواب إلى إحالة مشروع القانون على لجنة الحقوق والحريات، معتبرا أنه يمس بالحقوق، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء التونسية الرسمية.

ودعا محمد كمال الغربي إلى تنظيم ندوة وطنية تمثل جميع الهيئات المدنية المعنية بالعدالة الانتقالية بما فيها لجنة الحقوق والحريات إلى جانب رئاسة مجلس النواب.

وأشار الغربي إلى تباطؤ هيئة الحقيقة والكرامة في سد شغور أعضائها، مؤكدا في السياق أن عدم ملأ الشغور الحاصل في الهيئة مخالف لقانون العدالة الانتقالية، مشددا على أن ذلك من شأنه أن يؤثر على عمل الهيئة في معالجة ملفات الضحايا.

هذا وانطلقت الأربعاء 29 يونيو/حزيران، أولى جلسات المشاورات، تحت إشراف لجنة التشريع، حول مشروع قانون أساسي عدد 49 لسنة 2015 المتعلق بتدابير خاصة بالمصالحة في المجال الاقتصادي والمالي.

وقد شهدت أولى جلسات المشاورات خلافا حادا بين الفرقاء البرلمانيين في لجنة التشريع العام، بعد رفض كثل المعارضة المشروع والسعي الى تأجيل النظر فيه، حسب ما أوردته الصحف التونسية.

من جهتها طالبت كتلة "الجبهة الشعبية" بسحب المشروع وفق ما أوردته جريدة "المغرب" التونسية، مشيرة إلى تقديمها مبادرة تشريعية في الغرض.

كما رفضت منظمة "بوصلة" المشروع بشكل قاطع، معتبرة أنه يمثل خرقا للدستور التونسي ولإرادة القطع مع منظومة الفساد، مشددة على أنه يكرس الافلات من العقاب وعدم المساواة.

ودعت المنظمة في بيان لها جميع التونسيين والمكونات المدنية والسياسية والصحافة إلى التصدي للمشروع بجدية، كما طالبت رئاسة الجمهوريّة بسحب مشروع قانون المصالحة أو لجنة التشريع العام بإسقاطه.

ويندرج مشروع قانون المصالحة في إطار الجهود لإنجاح مسار العدالة الانتقالية في مجال الإنتهاكات المتعلقة بالفساد المالي الذي شهدته تونس في حقبة الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي.

ويهدف مشروع القانون، حسب تأكيدات رئاسة الجمهورية، إلى غلق هذا الملف وطي صفحة الماضي، لإعادة ثقة التونسيين في مؤسسات الدولة وتحسين مناخ الأعمال والاستثمار.

وكان الرئيس التونسي، الباجي قايد السبسي قد أحال في يوليو/تموز 2015، مشروع قانون يتضمن حزمة من التدابير تهدف إلى خلق جو للمصالحة المالية والاقتصادية مع رجال الأعمال المتورطين في قضايا الفساد، وقد لاقى المشروع معارضة مجموعة من الأحزاب والهيئات الحقوقية والشخصيات المدنية.

المصدر: وكالات