إلى متى سيتحمل رئيس الحكومة اللبنانية "القرف"؟
تختلف الآراء في لبنان حول تداعيات استقالة وزيري حزب "الكتائب اللبنانية" من حكومة تمام سلام، ومدى تأثيرها على أداء وإنتاجية مجلس الوزراء،
لا سيما أنها تأتي بعد أشهر معدودة على استقالة وزير العدل أشرف ريفي.
لا شك في أن توقيت استقالة "الكتائب" من الحكومة اللبنانية يثير الكثير من التساؤلات، خاصة أن المبررات التي بنى عليها الحزب لتقديم استقالته ليست جديدة على الحياة السياسية في لبنان. لذلك، يرى بعضٌ أن حزب "الكتائب" يحاول بهذه الاستقالة إعفاء نفسه من المسؤوليات، ولكي لا يتحمل أوزار الفشل الحكومي في الانتخابات النيابية المقبلة. في حين أن الرؤية الكتائبية تقول إن الكيل قد طفح أمام عجز الحكومة عن اتخاذ أي قرارات ملحة، وبخاصة ما يتعلق بالخدمات العامة، فضلا عن عجز مكوناتها في التوافق حول مقاربة واحدة من القضايا السياسية الخلافية في البلاد.
بالطبع، فإن حكومة تمام سلام لم تتمكن من تحقيق تطلعات وآمال اللبنانيين، ولم تتمكن أيضا من التقدم خطوة واحدة لإنهاء الانقسام الحاصل في البلاد. ولكن، لا بد من إنصاف سلام؛ فهو، ومنذ تشكيل حكومته الذي استمر نحو 11 شهرا، والرجل يسير بين النقاط، مراعاة لهذا الطرف أو ذاك. ويمكن القول إن الكتل النيابية منحت سلام ثقتها؛ لكنها أبقت عليه مكبل اليدين بخلافاتها السياسية. علما أنه منذ تكليفه دعا جميع القيادات اللبنانية إلى التنازل لأجل مشروع الدولة ومعالجة الخلافات ضمن الأطر الدستورية؛ لكن أيا من القيادات المعنية لم تتجاوب مع دعواته. وبالتالي، لم تسهل عمله، ولم تحاول حتى مراعاة محاولاته في معالجة أي من الملفات، وخير دليل على ذلك أزمة النفايات التي تعصف بالبلاد.
كما غاب عن ذهن "الكتائب" والأحزاب الأخرى المشاركة في الحكومة أنها من مكونات مجلس الوزراء، وأنها لم تقف يوما إلى جانب سلام في معالجة أي من الأزمات التي واجهها خلال ترؤسه الحكومة منذ أكثر من سنتين. لا، بل عملت على ترسيخ الخلافات في المجلس الوزاري؛ وهو ما جعل من الرئيس سلام "مصلحا" بينها بدل أن يكون قائدا للسلطة التنفيذية في البلاد. ولعل هذا ما دفعه إلى القول أكثر من مرة أن الوضع داخل المجلس بات "مقرفا".
فإلى متى سيتمكن رئيس الحكومة اللبنانية من الصمود، وتحمل "القرف" القائم داخل مجلس الوزراء؟
ومتى سيدرك ساسة البلاد أن للصبر حدود، وأن نفاد صبر رئيس الوزراء يعني انهيار آخر مؤسسة دستورية عاملة ضمن إطار الحد الأدنى في البلاد. وبالتالي فإن لبنان - الدولة سيدخل في نفق مظلم؟
عمر الصلح
