الخارجية الفلسطينية تطالب الاتحاد الأوروبي "معاقبة" إسرائيل
طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية، الأربعاء 8 يونيو/حزيران، دول الاتحاد الأوروبي بمعاقبة إسرائيل على تدميرها الممنهج للمنشآت الفلسطينية الممولة أوروبيا.
وقالت الوزارة في بيان "تتعمد حكومة نتنياهو، وفي ظل الجهود الدولية الجدية الهادفة إلى إحياء عملية سلام حقيقية، تصعيد إجراءاتها الممنهجة الهادفة إلى تقويض حل الدولتين وسد الآفاق أمام قيام دولة فلسطينية قابلة للحياة وذات سيادة".
وأضاف البيان "هذه الإجراءات تتركز بشكل أساسي في المناطق المصنفة (ج) وفي القدس المحتلة بهدف فرض حقائق على الأرض تؤدي إلى تهويدها وضمها، وتطال هذه الهجمة الشرسة المنشآت والمشاريع الحيوية الممولة من الاتحاد الأوروبي".
هذا وذكر تقرير صادر عن المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان أن عدد عمليات الهدم في الملكيات الخاصة والمشاريع الممولة من الاتحاد الأوروبي ارتفع في الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2016 إلى 165 عملية هدم شهريا مقارنة بمتوسط يقدر بنحو 50 عملية شهريا خلال الفترة ما بين عامي 2012 و2015.
ويقدر المرصد أنه ومنذ عام 2001 قامت السلطات الإسرائيلية بتدمير ما يقارب 15 مشروعا من المشاريع التطويرية التي تمول كليا أو جزئيا من قبل المفوضية الأوروبية والدول الأعضاء في الإتحاد الأوروبي.
وتابع المرصد في تقريره أن عمليات الهدم كبدت الاتحاد الأوروبي خسارة مالية تقدر قيمتها بنحو 58 مليون يورو من إجمالي قيمة الأضرار البالغة 85 مليون يورو.
وتشير تقديرات الأورومتوسطي إلى أن القيمة الإجمالية لأموال المساعدات المهدرة للاتحاد الأوروبي في المشاريع التطويرية والإنسانية منذ عام 2001 وحتى مايو/أيار 2006 قد بلغت نحو 65 مليون يورو، خسرت منها 23 مليون يورو في الهجوم الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة.
ويدعي الجيش الإسرائيلي، الذي احتل الضفة الغربية في حرب عام 1967، أنه ينفذ عمليات الهدم لأن تلك المباني غير قانونية، إما لأنها بنيت دون تصريح، أو في منطقة عسكرية مغلقة، أو في منطقة إطلاق نار، أو تنتهك قيودا أخرى لها صلة بالتخطيط.
ونفذت السلطات الإسرائيلية هذا العام، حتى الآن أكثر من 540 عملية هدم ومصادرة في الضفة الغربية المحتلة، علما بأن الجيش الاسرائيلي وصل أو تجاوز قليلا هذا الرقم خلال عام 2015 كله، فيما يشدد الضغط على الفلسطينيين الذين يعيشون هناك.
على الاتحاد أن يضغط على إسرائيل
إلى ذلك، صرح مبعوث الأمم المتحدة للأراضي الفلسطينية، روبرت بايبر، في تقرير له في شهر أبريل/نيسان، أنه يتعين على الاتحاد الأوروبي أن يزيد الضغط السياسي على إسرائيل بسبب تسريعها وتيرة أعمال الهدم في الضفة الغربية، التي تتعارض مع القانون الدولي وتؤثر بشكل متزايد على مشاريع الإغاثة التي يرعاها الاتحاد.
ودعا روبرت بايبر المسؤولين من الاتحاد الأوروبي الذين التقاهم في حينه للرد على هذه الانتهاكات.
جدير بالذكر أن الاتحاد الأوروبي وافق في مارس/آذار على أول حزمة مساعدات للسلطة الفلسطينية لعام 2016 وخصص 252.5 مليون يورو لمساعدة اللاجئين الفلسطينيين وتطوير الخدمات الصحية والتعليم ومجالات أخرى في الاراضي الفلسطينية.
ويمول الاتحاد الأوروبي مشاريع في مجالات الصحة والإسكان والمياه، وخصوصا في المناطق المهمشة التي يقع أغلبها في المنقطة (ج) الواقعة تحت السيطرة الإسرائيلية الكاملة والتي تبلغ مساحتها حوالي 60 بالمئة من الضفة الغربية.
المصدر: رويترز
