الأمم المتحدة: إلقاء مساعدات جوا لمناطق سورية محاصرة ليس وشيكا
أعلنت الأمم المتحدة، الخميس 2 يونيو/حزيران، أن إلقاء مساعدات جوا على مناطق محاصرة في سوريا "ليس وشيكا"، فيما تمارس لندن وباريس ضغوطا على المنظمة الدولية من أجل تدخل سريع.
وقال مساعد موفد الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا، رمزي عز الدين رمزي، للصحافيين عقب اجتماع في جنيف لمجموعة العمل لإيصال المساعدات الإنسانية في سوريا، "طالما أن برنامج الأغذية العالمي لم ينجز بعد خططه، لا اعتقد أنه سيكون هناك شيء وشيك، لكنني اعتقد أن العملية التي ستؤدي إلى إلقاء مساعدات قد بدأت". والشهر الماضي حددت 20 دولة من مجموعة الدعم الدولي لسوريا تاريخ الأول من يونيو/حزيران موعدا نهائيا من أجل إتاحة وصول قوافل مساعدات إلى المدن المحاصرة، وإلا فإن الأمم المتحدة ستمضي قدما في قرارها إلقاء المساعدات جوا.
وأكد رمزي أن برنامج الأغذية العالمي "يضع اللمسات الأخيرة على خططه".
وأوضح أن من المفترض إلقاء تلك المساعدات من طائرات تحلق على مستويات عالية، كما هي الحال في دير الزور (في شرق سوريا والتي يسيطر عليها تنظيم الدولة الإسلامية)، أو بواسطة مروحيات في المناطق المكتظة بالسكان.
ونظرا إلى الطبيعة المعقدة لهذه العمليات التي تستلزم استخدام الممرات الجوية التي تعتمدها في العادة الطائرات التجارية، فإن الأمم المتحدة تحتاج إلى ضوء أخضر من الحكومة السورية للسير قدما في خطتها، كما أضاف.
فيما ذكر ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، أن إسقاط مساعدات إنسانية جوا في سوريا يعتبر عملية في غاية التعقيد وتستلزم موافقة السلطات الرسمية السورية. وفي مؤتمر صحفي أشار دوجاريك الخميس إلى أنه من المفضل استخدام وسائل نقل برية لإيصال المساعدات الإنسانية، لكن إسقاطها جوا يغدو أسلوبا لا مفر منه في حال عدم توفر إمكانيات أخرى. وأوضح أن 15 من المناطق المحاصرة الـ19 تعتبر أحياء سكنية في المدن، ويجب استخدام مروحيات لإيصال مساعدات إلى هناك، علما أن مروحية واحدة يمكنها أن تحمل نحو 3 أطنان من المساعدات فقط، إضافة إلى صعوبات الشحن والتفريغ وضمان الأمن.
والخميس قررت لجنة العمل المكلفة بشئون المساعدات الإنسانية والتي تضم أعضاء من المجموعة الدولية لدعم سوريا، قررت أن تضيف حي الوعر الخاضع لسيطرة المعارضة في مدينة حمص إلى لائحة المناطق المحاصرة في سوريا.
وتعتبر الأمم المتحدة أن 592700 شخص يعيشون في 19 منطقة سورية محاصرة.
شعبان: مسألة إسقاط المساعدات الإنسانية في سوريا يجب إقرارها من الحكومة والأمم المتحدة
صرحت مستشارة الرئيس السوري، بثينة شعبان، الخميس، بأن مسألة إسقاط المساعدات الإنسانية في سوريا من الجو، يجب أن تقررها الحكومة السورية والأمم المتحدة.
وقالت شعبان خلال دائرة تلفزيونية مغلقة من دمشق إلى واشنطن عبر سكايب، اليوم: "هل سيكون هناك إسقاط لمساعدات إنسانية أم لا ؟، يجب أن يُقرر هذا الأمر من قبل الحكومة السورية والأمم المتحدة".
وأضافت المستشارة بأنه "للشعب السوري هذه المسألة ليست مهمة جدا... نحن بحاجة للقضاء على الإرهاب وأود لو أن الدول الغربية فكرت أكثر بموضوع مكافحة الإرهاب، وليس المساعدات الإنسانية".
وسبق للسفير السوري لدى روسيا، رياض حداد، أن صرح لوكالة "سبوتنيك" بأن إيصال المساعدات إلى أي منطقة بسوريا يجب أن يكون بالتنسيق مع الحكومة، وغير ذلك فإنه مرفوض.
وكان يان إيغلاند، مستشار المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا، ستيفان دي ميستورا، قد أعلن أن المجموعة الدولية لدعم سوريا قررت البدء اعتبارا من 1 يونيو/حزيران بإنزال مساعدات إنسانية من الجو في حال منع قوافل المساعدات من الوصول برا إلى بعض المناطق السورية المحاصرة.
واشنطن تستعد لإسقاط المساعدات للسوريين جوا
وكانت وزارة الخارجية الأمريكية دعت سابقا برنامج الأغذية العالمي إلى الشروع في التخطيط لإسقاط المساعدات الإنسانية من الجو في المناطق المحاصرة بسوريا.
واعتبر الناطق باسم الخارجية الأمريكية، جون كيربي، خلال مؤتمر صحفي عقده، الأربعاء 1 يونيو/حزيران، أن عمليات نقل المساعدات إلى المحتاجين في سوريا خلال الأسابيع الأخيرة، لم تكن كافية.
وذكر كيربي بأن اللجنة الدولية للصليب الأحمر تمكنت، الأربعاء، من إدخال المساعدات الإنسانية إلى بلدتي داريا والمعضمية في غوطة دمشق الغربية، لكنه شدد على أن كثافة عمليات إيصال المساعدات لا تتناسب على الإطلاق مع حجم احتياجات مئات آلاف السوريين.
يذكر أن مجموعة دعم سوريا طالبت، في ختام اجتماعها في فيينا يوم 17 مايو/أيار، جميع أطراف النزاع السوري بتسهيل عمليات إيصال المساعدات، وحددت مهلة حتى 1 يونيو/حزيران لإيصال المساعدات إلى المناطق المحاصرة الـ18 في سوريا. وفي حال فشل عمليات نقل المساعدات، قالت المجموعة إنها ستطلب من برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة الشروع في إسقاط المساعدات من الجو.
لكن العديد من السياسيين أكدوا أن إسقاط المساعدات يعد الملاذ الأخير، نظرا لصعوبة ضمان دقة عمليات إنزال الشحنات وقلة أنواع السلع التي يمكن إيصالها بهذه الطريقة.
المصدر: وكالات