انفجار في مبنى "مجلس تتار القرم" في خرسون الأوكرانية
هز انفجار عنيف الأحد 7 فبراير/شباط مقر فرع ما يسمى بـ"مجلس تتار القرم" في مدينة خرسون الأوكرانية، فيما تؤكد الشرطة أن أضرار التفجير اقتصرت على الماديات.
وذكرت الشرطة الأوكرانية أنها عثرت في مكان الحادث على شظايا لقنبلة يدوية، وأن التفجير وقع في حوالي الساعة الـ3 إلا ربعا الليلة الماضية، وأن فرق الإنقاذ وخبراء المتفجرات هرعت إلى مكان التفجير فور تلقيها البلاغ به.
وكشفت الشرطة أن التفجير تسبب بأضرار أصابت الأبواب المؤدية إلى قبو المبنى، وأن خبراء المتفجرات عثروا في المبنى على نازع صمام الأمان، وعلى نابض يعودان لقنبلة يدوية.
رفعت تشوباروف رئيس "المجلس" المذكور، علق على الحادث في صفحته على "فيسبوك" بالقول: "نعول على الأجهزة الأمنية الأوكرانية في أن تكشف وبشكل عاجل عن جميع ملابسات الحادث، وتلقي القبض على مدبري هذه الجريمة ومنفذيها وتقديمهم للعدالة".
رسلان بالبيكوف نائب رئيس حكومة جمهورية القرم الروسية، وتعليقا على الحادث قال: أقطاب وقياديو "المجلس" كانوا وراء حصار الغذاء والطاقة على القرم، الأمر الذي ألحق الضرر بأوكرانيا وبأهل خرسون الذي ضاقوا ذرعا من هذه الممارسات بعد أن اعتادوا على تسويق بضائعهم ومنتجاتهم إلى القرم حصرا.
وأضاف: "صبر أهل خرسون قد نفد، مما حمل أحدهم على رمي القنبلة على المبنى انتقاما من "المجلس" على ممارساته وخروقاته، وذلك تكرارا لما حدث خلال الحرب الوطنية العظمى حينما حمل الناس السلاح وثاروا على المحتلين".
وتابع: "تتبلور في مقاطعة خرسون حركة مقاومة لتحريريها من احتلال مرتزقة "المجلس". السكان العاديون لم يعودوا قادرين على تحمل ممارسات المرتزقة الإجرامية الذين يبتزون الأهالي ويمتهنون النهب والجريمة".
يشار إلى أن ما يسمى بـ"مجلس تتار القرم"، هو منظمة "أهلية" كانت قد حصلت على الاعتراف الرسمي بها في أوكرانيا قبل انضمام شبه جزيرة القرم إلى روسيا التي لم تمنحها أي اعتراف، نظرا لنشاطاتها المشبوهة.
تتار روسيا الاتحادية وهيئاتهم الشعبية، هم أيضا لا يعترفون بـ"المجلس" أو بأي دور له في تقرير مصير التتار إن كانوا في القرم وفي باقي أراضي روسيا الاتحادية، ولا يقيمون معه أي علاقات أو اتصالات.
وبالوقوف على ممارسات "مجلس تتار القرم"، فقد أعلن ممثلوه في الـ20 من سبتمبر/أيلول الماضي فرض "حصار" غذائي على شبه جزيرة القرم من الجانب الأوكراني من الحدود البرية مع روسيا، كما التحق بـ"الحصار" عناصر تنظيم "القطاع الأيمن" الأوكراني المتطرف المحظور في روسيا.
وعطل "المجلس"، و"القطاع" سير الشاحنات القادمة من الجانب الأوكراني المحملة بالمنتجات الزراعية والغذائية إلى روسيا، حيث أقاموا الحواجز على الطرقات وأعلنوا نفسهم "قائمين" على المرور والجمارك، دون أن تتدخل السلطات الأوكرانية.
وأعقب "الحصار" الغذائي، "حصار" طاقة، تمثل في قطع التيار الكهربائي بالكامل عن مدن وبلدات القرم، بعد تفجير تخريبي استهدف خطوط التوتر العالي التي تربط شبه الجزيرة بالشبكة الأوكرانية، فيما تتهم الأجهزة الأمنية الروسية أقطاب "المجلس" المذكور الناشطين في أوكرانيا بالوقوف وراء هذا العمل التخريبي.
وفي وقت لاحق، أعلنت الحكومة الأوكرانية "حصارا" اقتصاديا على شبه جزيرة القرم، الأمر الذي استثنى الحاجة للـ"حصار" الذي فرضه "مجلس تتار القرم".
ولم يكتف "المجلس" في ممارساته الاستفزازية هذه، حيث كشف مؤخرا عن "حصار" بحري يخطط له لتطويق القرم.
الملفت في جميع هذه الممارسات أنها تنقلب عكسا على أصحابها، حيث كانت روسيا وقبل "حصار" الطاقة على القرم قد أطلقت مشروعا عملاقا يربط شبه الجزيرة بروسيا عبر جسر للسكك الحديدية والسيارات، فضلا عن وصل شبه الجزيرة بشبكات الخدمات الروسية، حيث تم تحويل جميع المواقع الحيوية كالمستشفيات والدوائر الرسمية للتزود بالتيار الكهربائي من مصادر احتياطية، كالمحطات والمحولات المتنقلة والثابتة.
كما باشرت وزارة الطاقة الروسية على خلفية الحادث وفي وقت قياسي، في تنفيذ مشروع طموح لتزويد القرم بالكهرباء من روسيا عبر قاع مضيق "كيرتش" في البحر الأسود دون المرور بالأراضي الأوكرانية.
وفي إطار خطة استغناء القرم عن الطاقة الكهربائية الأوكرانية، دشن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في ديسمبر/كانون الأول خط التيار الكهربائي الثاني لربط شبه الجزيرة بشبكة الكهرباء الروسية. كما يتضمن المشروع بناء محطات لتوليد الكهرباء تعمل على الغاز الطبيعي باستطاعة 500 ميغاواط، ومن المتوقع أن تصل كلفة مشروع ربط القرم بشبكة الكهرباء الروسية إلى ما لا يقل عن 70 مليار روبل.
المصدر: وكالات