احتجاجات في بولندا على قانون يوسع سلطات الحكومة في المراقبة (فيديو)
شارك ألوف البولنديين السبت 23 يناير/كانون الثاني في مسيرة جابت شوارع العاصمة وارسو احتجاجا على خطة للحكومة الجديدة المحافظة تهدف إلى توسيع سلطاتها في الرقابة على القضاء والإعلام.
ومنذ انتقال السلطة في بولندا إلى حزب "القانون والعدالة" في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، أثارت سياساته الرامية لإحكام قبضته على النظام القضائي والإعلام انقساما في البلاد، كما أثارت القلق في أوروبا، حيث بدأ بالفعل تحقيق في اتهام وارسو بتقويض مبادئ الديمقراطية.
ورفع المحتجون أعلام بولندا والاتحاد الأوروبي مطالبين حزب القانون والعدالة بسحب التعديلات المقترحة على قانون المراقبة. ورفع أحد المتظاهرين لافتة تقول "يفترض أن تنصتوا لنا لا أن تتنصتوا علينا".
ومن شأن التغييرات المقترحة توسيع سلطات الحكومة في الرقابة على البيانات الرقمية وتخفيف القواعد القانونية لاستخدام المراقبة من قبل سلطات تطبيق القانون.
ويقول الحزب الحاكم، الذي حقق انتصارا انتخابيا كبيرا في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، إنه "مضطر لإدخال تعديلات على القانون سريعا من أجل تطبيق حكم المحكمة الدستورية".
وقال ماتيوس كيوفسكي أحد منظمي مظاهرة المحتجين، الذين اتسموا بالسلمية "خصوصياتنا وعلاقاتنا الحميمية مهددة.. يمكن الآن تتبعنا ومراقبتنا سواء في منازلنا أو على الإنترنت".
ويتهم منتقدو الحكومة بأنها تحذو حذو رئيس وزراء المجر فيكتور أوربان في محاولة لفرض رؤيته السياسية بتقويض آليات الديمقراطية في المراقبة والمحاسبة وتقييد الحريات الشخصية.
المصدر: رويترز