تفجير اسطنبول.. رسائل الى "السلطان" عبر السلطان أحمد
تتواصل حملة الاعتقالات واتخاذ الإجراءات الأمنية في تركيا بعد التفجير الذي شهدته اسطنبول.. ومع هذا الأمر، يستمر تدفق المعلومات، المتضاربة أحياناً، بشأن حقيقة ما حدث.
بينما لا تزال تركيا تعيش على وقع تفجيرات أنقرة التي أدت إلى سقوط أكثر من مئة قتيل، وقع انفجار السلطان أحمد بإسطنبول وبالرغم من أن حصيلة الضحايا كانت أقل من هجوم أنقرة، فإن اعتداء السلطان أحمد كان أشد وطأة على تركيا سلطة ومواطنين.
انتحاري فجر نفسه وسط مجموعة من السياح وقتل عشرة منهم على الأقل، من بينهم ثمانية ألمان، ربما ذلك ما جعل لتفجيرات إسطنبول مساحة واسعة من الاهتمام الدولي والمحلي، كيف لا والأمر يتعلق بضيوف تركيا كما وصفهم رئيس الوزراء التركي أحمد داوود أوغلو وهم ضيوف متميزون يمثلون جزءا مهما من اقتصاد البلاد.
تفجير السلطان أحمد قد لا تقف تداعياته على اقتصاد تركيا، فالحادث ضرب السلطات التركية في موجع، خاصة وأن الأمر يتعلق بأهم منطقة سياحية في إسطنبول بل في تركيا كلها، وهو ما أثار تساؤلات حول الإجراءات الأمنية المتخذة لحماية المناطق الحساسة في البلاد، أمر تلقفه زعيم المعارضة التركية كمال كلشتدار أوغلو واتهم الحكومة التركية بالتقصير في اتخاذ الإجراءات الأمنية الضرورية لمنع حدوث هجمات إرهابية في البلاد، داعيا المواطنين الأتراك لسحب ثقتهم من الحكومة التركية بسبب فشلها في إدارة شؤون البلاد.
انتقاد الحكومة التركية وأدائها ربما يكون بحسب البعض في صالح الحزب الحاكم وزعيمه السابق رجب طيب أردوغان أكثر من أن يكون ضدهما، فالحكومة التركية تضع صوب عينيها تغيير نظام الحكم في البلاد إلى رئاسي وتسويق فشل حزب العدالة والتنمية برئاسة أحمد داوود أوغلو بالفوز في انتخابات حزيران الماضي أولا وفشل حكومته بعد عودته للحكم في انتخابات تشرين الثاني/نوفمبر في استرجاع الاستقرار الأمني والاجتماعي الذي عاشه المواطن التركي في حكم الحزب برئاسة أردوغان قد يدفع الأتراك للحنين إلى أيام هذا الأخير عندما كان على رأس السلطة التنفيذية وبالتالي قد يسجل الرجل نقطة في صالحه تدعم تغيير نظام الحكم إلى رئاسي يعيد له صلاحيات السلطة وهو ما يسعى إليه منذ توليه منصب رئيس الجمهورية.
من الناحية الأمنية يعتبر اعتداء السلطان أحمد حلقة من مسلسل هجمات تعرضت لها البلاد منذ عدة أشهر واتخذت تركيا على إثرها إجراءات أمنية مشددة لمنع المقاتلين من العودة إلى أراضيها عبر حدودها مع سوريا، كما تم تأمين كافة الحدود من خلال نظام مراقبة الكتروني، ناهيك عن حملات الاعتقال الواسعة التي شملت عناصر يشتبه في انتمائها لمنظمات تعتبرها أنقرة إرهابية، آخرها بعد هجوم السلطان أحمد حيث اعتقل أكثر من 60 شخصا أغلبهم أجانب ومن بينهم مواطنون روس وسوريون وجنسيات أخرى، وبحسب وزير الداخلية، أفكان آلا، تم اعتقال 3300 عنصر أغلبهم ينتمون لحزب العمال الكردستاني بالإضافة إلى تنظيمات أخرى من بينها داعش، وبالنسبة لأنقرة لا فرق بين كافة التنظيمات الإرهابية فحزب العمال الكردستاني وداعش وتنظيمات أخرى في سلة واحدة قامت تركيا بجهود جبارة بحسب الوزير للقضاء عليها، لكن تركيا تحتاج إلى دعم دولي وتنسيق جهود مكافحة الإرهاب، وكما طالبت عدة دول في السابق تركيا بمنع المقاتلين من العبور عبرها إلى دول الجوار طالب، أفكان آلا، دولا قال إنها تصدر المقاتلين باتخاد إجراءات تمنع المشتبه بهم من الوصول إلى تركيا.
انفجار السلطان أحمد قد يدفع أنقرة لتعزيز دبلوماسيتها لطلب المساعدة من دول أخرى بمكافحة الإرهاب، خاصة وأن التفجير يأتي قبل أيام من زيارة نائب الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى تركيا، وبالتالي قد يكون ملف مكافحة الإرهاب أولوية عند الضيف والمستضيف، لكن بحسب متتبعين سيصعب على تركيا اقناع المجتمع الدولي باعتبار بعض الاحزاب الكردية داخل تركيا وخارجها منظمات إرهابية والدول الغربية تتعاون مع بعضها في حربها على الإرهاب.
هي دوامة كما يراها البعض دخلت فيها المنطقة منذ فترة وبغض النظر عن تداعيات تفجير إسطنبول وحيثياته، فإن الجلي في الأمر أن تحذيرات المعارضة التركية من ارتداد العنف المصدر من تركيا أو عبرها إلى دول الجوار أصبحت أمرا واقعا بدءا بتفجيرات سوروج على الحدود التركية السورية ومن ثمة زحفها إلى العاصمة أنقرة فاسطنبول، وهو ما يفتح بابا قد يكون له تداعيات تجعل تركيا تدخل نفقا دخله الشرق الأوسط ولم يخرج منه حتى الآن وربما مصطلح الفوضى الخلاقة سيشمل تركيا التي كانت إلى وقت قريب نموذجا يضرب به المثل في دولنا العربية.
سامي لسمر
