تدفق اللاجئين يهدد الدولة الاجتماعية في ألمانيا

أخبار العالم

تدفق اللاجئين يهدد الدولة الاجتماعية في ألمانياطالبو لجوء في ألمانيا
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/h8w2

تجاوز عدد اللاجئين الذين دخلوا أراضي ألمانيا منذ بداية هذا العام مليون شخص، وهذا العدد مرشح للارتفاع علما أن الكثير من للاجئين يفضلون عدم تسجيلهم لدى سلطات البلاد.

يذكر أن محافظة بافاريا وحدها استقبلت خلال العام الجاري حوالي 135 ألف لاجئ، وعليها أن توفر لهم الآن كل لوازم الحياة، من خدمات طبية وحتى المساكن.

وليس عجبا أن طالبت سلطات هذه المحافظة بالذات برلين بوضع "سقف" لعدد الداخلين، دون أن تستجب الحكومة المركزية لهذه المطالبة.

وأدت مسألة اللاجئين إلى استقطاب المجتمع الألماني الأمر الذي وجد انعكاسه في تعزيز مواقع اليمين "الشعبي" فيه، مقابل تراجع نفوذ الديموقراطيين المسيحيين والاشتراكيين الديمقراطيين.

أما نسبة شعبية المستشارة أنغيلا ميركل فانخفضت من 75% في أبريل/نيسان إلى 49 في نوفمبر/تشرين الثاني، فيما يعتقد 52% ممن شاركوا في الاستطلاع أن ميركل فشلت في التعامل مع أزمة اللاجئين.

أما 54% منهم فيرون أن تدفق اللاجئين بوتيرته الحالية يقوض أسس الأمن القومي ويؤدي إلى تفاقم التهديد الإرهابي.

وجاء في تقرير سري لأجهزة الأمن أن قبول ملايين من اللاجئين أمر مستحيل وأن هذه الظاهرة تؤدي إلى تصدير التطرف الديني ونزاعات قومية وعرقية خاصة بالشعوب الأخرى إلى أوروبا، وهي وجهة نظر تؤيدها الاستخبارات الألمانية والشرطة والهيئة الفيدرالية لحماية الدستور.

وقد أجمع خبراء وعلماء اجتماعيون موظفون أمنيون على أن السبب الرئيسي لهذا الوضع هو أنغيلا ميركل وسياسة "الانفتاح" التي تخوضها.

لقد كان لقرار المحكمة الفيدرالية في مدينة كاسل القاضي بإعطاء حق في الحصول على مساعدة اجتماعية لكل شخص عاش في ألمانيا ولو 6 أشهر أصداء سلبية جدا في الأقاليم الألمانية، وذلك نظرا لكون المساعدات الاجتماعية مدفوعة من ميزانيات الأقاليم، خلافا لتعويضات البطالة المدفوعة من الميزانية المركزية.

يذكر أن حجم هذه المساعدات يبلغ حوالي 400 يورو شهريا (وهو مبلغ يزيد عما يتقاضاه عامل أو مدرس عادي في رومانيا)، إضافة إلى أن الحاصل على المساعدة الاجتماعية لا يدفع ثمن السكن والتدفئة.

وكانت السلطات الألمانية، وعلى مدار سنين، تقاوم محاولات مواطني الاتحاد الأوروبي الاستفادة من النظام الألماني السخي في مجال المساعدات الاجتماعية، لكن القرار القضائي المذكور جاء سابقة ستمكن مئات الآلاف من طالبي المساعدات من رومانيا وبلغاريا وغيرها من دول أوروبية أكثر فقرا من "اجتياح" ألمانيا، الأمر الذي سيمثل تهديدا وجوديا لـ"الدولة الاجتماعية" الألمانية المبنية على مبدأ العدالة.

المصدر: نوفوستي