مصر تترقب سياساتها النقدية والمالية الجديدة مطلع الأسبوع المقبل
أكد طارق عامر ، محافظ البنك المركزي المصري الجديد، أنه لا يزال يدرس جميع الملفات المتعلقة بالبنك المركزي، وأنه سيعلن رؤيته للسياسة النقدية العامة فور توليه منصبه بشكل رسمي.
ومن المقرر أن يعقد الاجتماع الأول بمجلس الإدارة، على أن يجتمع مع رئيس الحكومة ووزراء المجموعة الاقتصادية في 30 نوفمبر الجاري.
فترة انتقالية مرتبكة في السياسات النقدية ما بين "رامز"و"عامر"
يعيش الاقتصاد المصري مرحلة انتقالية منذ تقدم هشام رامز، محافظ البنك المركزي، المسؤول الأول عن السياسات النقدية والمالية للبلاد، باستقالته يوم 21 أكتوبر الماضي ، ومن المقرر أن تنتهى هذه المرحلة يوم الأحد المقبل بتولي المحافظ الجديد للبنك مهامه رسميا. وكان المحافظ الحالي أوكل لنائبه ،جمال نجم، مهام منصبه منذ نحو اسبوعين ، وهو الأمر الذى سمح للمحافظ الجديد للبنك المركزي بالتدخل من خلال اقرار بعض سياسات الانقاذ السريع والتي من بينها طرح شهادات ادخارية بعائد شهري غير مسبوق وصل الى 12،5 % الأمر الذى ساهم في جعل الوعاء الادخاري لمن يحتفظون بالدوﻻر يتحول للجنيه المصري حيث جمعت البنوك الحكومية المصرية مليارات الجنيهات خلال أيام ، فضلا عن قرار أهم سبق اقرار تلك الشهادات تمثل في رفع قيمة الجنيه المصري 20 قرشا مقابل الدوﻻر والعملات الأجنبية ، وهي القرارات التي اعتبرها خبراء الاقتصاد مبشرة ومطمئنة خاصة بعد النزيف الذي تعرض له الجنيه المصري في الاسابيع التي سبقت استقالة رامز. كما يعول كثيرون على عامر كثيرا في مواجهة تلاعبات السوق السوداء بالدوﻻر حيث مثل قدومه للبنك المركزي بمثابة الصاعقة لهم .
اتحاد البنوك يكرم "رامز"ويحتفي بـ"عامر"
اتحاد البنوك المصرية أقام حفلا لتكريم رامز بحضور عامر الذى أكد أن هشام رامز شخصية وطنية عملت في ظروف بالغة الدقة وحقق نجاحات مصرفية كبيرة، وأدى مهام عمله على الوجه الأكمل خلال 3 سنوات تولى فيها منصب محافظ البنك المركزى المصري، لافتًا إلى أنهما تزاملًا سويًا خلال عقد الثمانينيات بأحد البنوك العالمية الكبرى، وبالمقابل أشاد هشام رامز باختيار طارق عامر، محافظًا للبنك المركزي، لافتًا إلى أنه الاختيار المناسب في هذا التوقيت، متمنيًا التوفيق له ولفريق العمل الجديد بالبنك المركزي.
الجنيه فقد الكثير من قيمته مقابل العملات الأجنبية في نهاية عهد "رامز"
عمل هشام رامز خلال فترة توليه منصب محافظ البنك المركزي، على إصدار قرارات لضبط سوق الصرف، عن طريق حزمة من الإجراءات التي ساهمت في الحد من نزيف الاحتياطي من النقد الأجنبي، لكن في الأسابيع الأخيرة لرامز فقد الجنيه المصري الكثير من قيمته في مواجهة العملات الأجنبية، حيث قفز الدوﻻر لما يزيد على الثمانية جنيهات رسميا وهو الامر الذي تسبب في ارتفاع أسعار الكثير من السلع الرئيسية ، وتسعى الدولة لمواجهته بكل السبل، الأمر الذي اضطرها للعودة كلاعب رئيسي في السوق يواجه كبار التجار للقضاء على تغولهم برفع الاسعار ، وهو الامر الذى اتضح جليا في أسعار السلع التي تطرحها وزارة التموين في اﻵونة الأخيرة .
محافظ البنك المركزي .. المنصب الأهم في الاقتصاد المصري
منصب محافظ البنك المركزي في كل دول العالم يعد المنصب الاقتصادي الأهم في هرم المناصب الرسمية، ويعد عصب الاقتصاد بقراراته التي تؤثر في مستويات التضخم – مستويات الأسعار – والسيولة النقدية والائتمان وطباعة النقد وإدارة مديونيات الدولة، واستقرار الجهاز المصرفي الذى يعد أهم قطاعات الدولة المصرفية الاقتصادية حاليًا نظرًا لأنه الوحيد الذى لم يتأثر بتداعيات تردى الاقتصاد نتيجة الاضطرابات ، وإدراكا لكل هذه المهام تحرك المحافظ الجديد للبنك المركزي مبكرا من خلال عقد اجتماعات مع قيادات البنوك العامة وممثلي قطاعات اقتصادية مختلفة للوقوف على المشاكل التي يواجهها القطاع المصرفي، والقطاعات الاقتصادية الأخرى، قبل أن يتولى المسئولية رسميا.
"عامر"يستطلع احتياجات ومشكلات الاقتصاد المصري قبل توليه مهامه رسميا
أزمة الدوﻻر سيطرت على مجمل اجتماعات طارق عامر برؤساء البنوك ، الى جانب باقي التحديات التي تواجه القطاع المصرفي، عامر التقى كذلك محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات المصرية ووعده خلال هذا اللقاء بإعادة النظر في جميع الإجراءات المصرفية الخاصة بالصناعة، والعمل على انهاء أزمة البضائع المعلقة بالموانئ، وتوفير العملة، بالإضافة إلى منح الأولوية لبعض الصناعات، مثل الأغذية والدواء، كما وعد بتقليص مدة فتح الاعتمادات المستندية، خاصة تلك الموجهة لاستيراد مستلزمات المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وكذا التقى سهى سليمان امين عام الصندوق الاجتماعي للتنمية، التي قالت إن محافظ البنك المركزي الجديد أكد إيمانه الكامل بمستقبل قطاع المشروعات الصغيرة والعمل على تشجيعه، لتؤكد له من جهتها على استعدادها التام للتعاون مع البنك المركزي، وطرح مبادرات لتنشيط المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بجانب العمل على ايجاد حلول للملفات الشائكة التي تواجه هذا القطاع.
قطاع السياحة يشكو همومه لـ "عامر" قبل أسبوع من تولى مهامه رسميا
أما قطاع السياحة فهو الهم الأكبر الذى يمثل أحد تحديات الاقتصاد المصري في الفترة الراهنة ، وبخاصة بعد تداعيات حادث سقوط الطائرة الروسية على قطاع السياحة وفي القلب منه شرم الشيخ ،ولذا اجتمع عامر بقياداته في شرم الشيخ الأحد الماضي حيث طرح مستثمرو جنوب سيناء ضرورة إنشاء صندوق لدعم القطاع بتكلفة 2 مليار جنيه ، فيما طالب مستثمرو طابا بإعادة جدولة القروض وإسقاط الديون
مستثمرو جنوب سيناء: 5% حجم الإشغالات بشرم الشيخ
من جانبه دعا الدكتور عاطف عبد اللطيف، عضو جمعية مستثمري جنوب سيناء، محافظ البنك المركزي إلى الخروج بقرارات عاجلة وسريعة لوضع روشتة لدعم الفنادق السياحية التي تأثرت مؤخرا، مؤكدا أن حجم الإشغالات انخفضت في مدينة شرم الشيخ إلى 5% فقط، مما ينذر بكارثة حقيقة قد تدفع بعض أصحاب الفنادق لإغلاقها في حالة التعثر في سداد رواتب العاملين وفواتير الكهرباء والتأمينات المقررة عليهم، مشيرا إلى أن الجهاز المصرفي وعلى رأسه البنك المركزي هو المؤسسة الوحيدة القادرة على دعم السياحة من خلال إنشاء صندوق بتكلفة مبدئية تقدر بـ2 مليار جنيه تختص بتحمل رواتب الموظفين وسداد رسوم الكهرباء وتكاليف الصيانة، مؤكدا أن إجمالي الاستثمارات في هذا القطاع يصل إلى 150 مليار جنيه .
تحديات تواجه محافظ البنك المركزي الجديد
خفض الأسعار ودفع النمو وتطوير تكنولوجيا معلومات البنوك وهيكلة الاحتياطي وتحريك الفائدة وارتفاع الجنيه ورفع الثقة في الأداء، من أبرز المهام المرتقبة لمحافظ البنك المركزي الجديد وسط تحديات اقتصادية مهمة تواجه مؤشرات الأداء المالي لمصر ، في ظل تراجع متوقع في إيرادات القطاع السياحي، جراء تداعيات حادث الطائرة الروسية، وارتفاع معدلات التضخم خلال الشهور الماضية إلى أكثر من 10% في المتوسط، يستدعى تدخلات للسيطرة عليها، إلى جانب العمل على تطوير قطاع تكنولوجيا المعلومات المصرفية، والخدمات المصرفية عبر الإنترنت، وخدمات البنوك عبر الهاتف المحمول، والتي تعد تحديات مهمة في ظل سباق عالمي كبير نحو تطوير تلك الخدمات، إلى جانب العمل على إدارة الاحتياطي من النقد الأجنبي، وإعادة هيكلته من موارد رئيسية، مثل الاستثمار الأجنبي، والسياحة، والصادرات، وذلك بالتنسيق مع الجهات الحكومية والسلطات المالية للدولة.
طارق عامر يسحب فائض السيولة النقدية برفع الفائدة
منهج إدارة طارق عامر للسياسة النقدية يشير إلى سحب فائض السيولة من الاقتصاد عن طريق رفع الفائدة، وهو ما جذب لشهادات الادخار الجديدة ودائع تقدر بأكثر من 40 مليار جنيه خلال الأيام الماضية، وهو ما يعمل على خفض معدل التضخم خلال الأشهر القليلة المقبلة بشكل تدريجى، إلى جانب زيادة الطلب على الجنيه المصرى، وتقليل حيازات المواطنين للدولار كمخزن للقيمة.
رامز فوض مهامه لنائبه .. وعامر يدير المرحلة الانتقالية من وراء ستار
تقدم هشام رامز، محافظ البنك المركزي المصري، باستقالته يوم 21 أكتوبر 2015، وقرر خلال الاجتماع الأخير لمجلس إدارة البنك المركزي تفويض جمال نجم، نائب محافظ البنك المركزي المصري، قائمًا بأعمال محافظ البنك المركزي المصري، حتى يوم 26 نوفمبر 2015، وهو توقيت انتهاء مدة المجلس الحالي رسميًا ، وصدر قرار جمهوري بتعيين طارق عامر، محافظًا للبنك المركزي المصري خلفًا لهشام رامز، على أن يتولى "عامر" مهام عمله رسميًا يوم 27 نوفمبر الجاري، طبقًا للقرار الجمهوري، ذلك بعدما قضى رامز ثلاث سنوات منذ تعيينه في فبراير 2013 استكماﻻ لمدة سلفه الدكتور فاروق العقدة ، حيث ينص القانون على أن يعين محافظ البنك المركزي ومجلس الإدارة، المكون من 9 أعضاء، بقرار من رئيس الجمهورية لمدة 4 سنوات ، قابلة للتجديد.
إيهاب نافع