النقد الدولي: السعودية تنظر في سياستها المالية في ظل هبوط أسعار النفط
قال صندوق النقد الدولي إن الحكومة السعودية تدرس مجموعة واسعة من التعديلات المحتملة على سياسات الإنفاق والإيرادات للتكيف مع هبوط أسعار النفط الذي أضر بماليتها العامة.
وتشير تقديرات صندوق النقد إلى أن الرياض تواجه عجزا قياسيا في الموازنة يتجاوز 100 مليار دولار هذا العام بما يمثل 21.6% من حجم الناتج المحلي الإجمالي مع تقلص إيرادات المملكة بسبب انخفاض أسعار الخام.
وقال مسعود أحمد مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي: "من الواضح جدا أن السعودية بحاجة إلى إجراء تعديلات مالية كبيرة وهيكلية تستمر عدة سنوات".
وأضاف المسؤول في صندوق النقد الدولي أن السلطات تقيم كافة النواحي، لكن لم يتضح بعد كيف ستقرر الموازنة بين الأولويات في الإصلاحات المالية.
وكان وزير المالية السعودي إبراهيم العساف قال الشهر الماضي إن الحكومة بدأت في خفض النفقات غير الضرورية مع الاستمرار في التركيز على مشروعات التنمية الأساسية لكنه لم يخض في التفاصيل.
وأضاف أحمد أن الإصلاحات المالية السعودية قد تشمل 4 جوانب رئيسية أحدها تعديل فاتورة الدعم المكلف الذي يبقي على أسعار الطاقة عند مستويات متدنية، والثاني دعم إيرادات القطاع غير النفطي عبر فرض ضريبة القيمة المضافة على سبيل المثال.
كما يمكن للحكومة توفير الأموال عن طريق تحسين كفاءة المشروعات الاستثمارية والسيطرة على الإنفاق الحالي عبر ترشيد فاتورة رواتب القطاع العام.
وتشير التصريحات الحكومية على مدى الأسابيع القليلة الماضية إلى أن الحكومة بدأت في اتخاذ خطوات أولية نحو اثنين على الأقل من هذه المقترحات.
المصدر: "رويترز"
