الجيش التشيكي يعرض على هنغاريا المساعدة في حماية حدود "الشينغن"
أعلن وزير الدفاع التشيكي مارتن ستروبنيتسكيي عن استعداد وزارته لمساعدة هنغاريا في حماية حدودها الجنوبية، التي تعتبر من حدود منطقة شنغن، ضد تدفق اللاجئين.
وكتب الوزير في صفحته على موقع تويتر الأربعاء 23 سبتمبر/أيلول: "نحن على اتصال بالهنغاريين الذين لا تكفيهم بعض التقنيات لحماية الحدود. ونعمل على دعمهم في ذلك. ونريد بذلك الإعراب عن تضامننا معهم في قطاع عملي محدد".
وكان أكثر من 150 ألف لاجئ غير شرعي قد عبر خلال العام الجاري الأراضي الهنغارية متوجهين إلى النمسا ومنها إلى ألمانيا، ما أجبر بودابست في الأسابيع الماضية على الإسراع في بناء جدار معدني على طول حدودها مع صربيا البالغة 151 كلم، وتنوي تشييد بناء مماثل على حدودها مع رومانيا.
وتعاني هنغاريا نقصا في عدد الشرطة والجيش والتقنيات لحماية الحدود من تدفق اللاجئين والمهاجرين.
وقالت وزارة الدفاع التشيكية إنها قد توجه في المستقبل القريب إلى هنغاريا العشرات من جنودها إضافة إلى أنظمة مراقبة لحركة اللاجئين على الحدود.
عدا عن ذلك أكدت الوزارة التشيكية أنه في حال تصعيد الوضع مع المهاجرين غير الشرعيين على حدود البلاد فإنها على استعداد لتخصيص 5 آلاف جندي لمساعدة الشرطة، فضلا عن إرسال عدد من الجنود إلى معسكرات اللاجئين قرب المناطق الساخنة في الشرق الأوسط للحماية وتنفيذ مهام أخرى.
ويملك الجيش التشيكي حاليا نحو 16،5 ألف جندي ونحو 5 آلاف خبير مدني.
كوبنهاغن: ينبغي على أوروبا عدم إعطاء انطباع باستعدادها لاستقبال اللاجئين
في غضون ذلك صرح رئيس وزراء الدنمارك لارس ليوكي راسموسين بأنه لاينبغي على الدول الأوروبية إعطاء انطباع بأن الطريق إلى الاتحاد الأوروبي مفتوحة إذا كانت لاترغب في زيادة تدفق المهاجرين واللاجئين مستقبلا.
وقال راسموسين قبيل القمة الطارئة لرؤساء دول وحكومات الاتحاد الأوروبي الـ28 حول مشكلة اللاجئين الأربعاء 23 سبتمبر/أيلول في بروكسل: "إذا أرسلت أوروبا إلى العالم إشارة مفادها أن أبوابها مفتوحة لجميع من يريد القدوم فإن ضغط المهاجرين على حدودها سيصبح أكبر بكثير بخلاف ما إذا كانت الإشارة مختلفة".
وأوضح مضيفا: "أنا لا أؤكد أن الإشارة يجب أن تكون سلبية، يجب علينا فقط زيادة حجم المساعدة بشكل ملموس للمناطق المحتاجة إليها من حيث يستمر وصول الناس".
ولفت في هذا الصدد إلى أن الدنمارك ستخصص لهذا بالذات في السنتين المقبلتين 750 مليون كرون (حوالي 115 مليون دولار) لمواجهة أزمة المهاجرين، وسيذهب ثلثا هذا المبلغ إلى تعزيز الحدود الأوروبية وإقامة مراكز هجرة للاجئين.
واعتبر أنه "كلما استطعنا تقديم عرض أكبر على الدول المجاورة للمناطق المتأزمة، كلما استطعنا أكثر دفع دول إفريقيا إلى إبرام اتفاقيات حول عودة المهاجرين غير الشرعيين، وكلما صارت أوروبا أقل جاذبية، وكلما احتجنا إلى أقل من الأسلاك الشائكة لحماية الحدود الأوروبية".
وذكر أن إغلاق الحدود داخل منطقة الشنغن سيجلب تأثيرا مدمرا على اقتصاد الاتحاد الأوروبي، مؤكدا أن "السوق الداخلية للاتحاد الأوروبي زادت من غنى دولنا أكثر، ولا حاجة لنصب العوائق الموجودة مجددا".
وكانت الحكومة الدنماركية قد أعلنت في وقت سابق عن استعدادها لاستقبال ألف لاجئ موجودين حاليا في اليونان وهنغاريا وإيطاليا، وباتت هذه بادرة حسن نية منها كونها استطاعت الحصول خلال انضمامها إلى الاتحاد الأوروبي على حق عدم المشاركة في سياسة الهجرة العامة للاتحاد، مع أن هذه البادرة، فضلا عن العدد القليل من المهاجرين الجاهزة لاستقبالهم تزامنت أيضا مع تقليص المشرعين الدنماركيين في قرار صدر مؤخرا المعونات الاجتماعية التي تدفعها سلطات البلاد للاجئين إلى ما يقارب النصف.
وفي سياق مبادرة رئيس الحكومة الدنماركية، كشف مسؤول توسع الاتحاد الأوروبي يوهانز هان عن خطط لتشجيع السوريين الفارين من الحرب في بلادهم على البقاء في الدول المجاورة لبلدهم قائلا: "الأمر الأكثر أهمية هو مساعدة الدول في المنطقة على استيعاب الوضع".
المصدر: وكالات روسية
