"أوبك" تحتفل بعيدها الـ 55 وأسعار النفط تحت الـ50
تحتفل منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" يوم الخميس 10 سبتمبر/أيلول، بمرور 55 عاما على تأسيسها في وقت تشهد فيه أسواق النفط تخمة في معروض النفط وهبوطا لأسعار الخام.
تأسست منظمة "أوبك" التي يقع مقرها في فيينا بعد اجتماع عقدته 5 دول نفطية نامية في بغداد عام 1960 وهي الكويت والسعودية والعراق وإيران وفنزويلا، ليصل عدد أعضائها حاليا إلى 12 دولة تعتمد على صادراتها النفطية اعتمادا كبيرا لتحقيق مدخولها.
وتمللك الدول الأعضاء في هذه المنظمة 40% من الناتج العالمي و81% من الاحتياطي العالمي للنفط.
ويعتبر المجلس الوزاري السلطة العليا لـ "أوبك" ويتكون من وفود تمثل الدول الأعضاء وهو مسؤول عن صياغة السياسة العامة للمنظمة، ويجتمع ممثلو الدول الأعضاء في المنظمة في نطاق المجلس الوزاري مرتين في العام.
وتتمحور أهداف "أوبك" في تنسيق السياسات النفطية للدول الأعضاء وتوحيدها، حتى تضمن استقرار الأسعار في الأسواق العالمية وحماية مصالح الدول المنتجة للنفط.
لكن "أوبك" تواجه حاليا تحديدات كبيرة إذ يعتقد البعض أن المنظمة فقدت وظيفتها كمنظم لسوق النفط في العالم عندما قررت خلال اجتماعها في شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي الإبقاء على سقف إنتاجها النفطي دون أي تغيير يذكر عند مستوى 30 مليون برميل يوميا، بهدف الدفاع عن حصتها السوقية بدلا من دعم الأسعار عبر خفض إنتاج الخام.
ما أدى إلى هبوط أسعار النفط إلى أكثر من النصف منذ منتصف 2014 ، إذ بلغ مزيج "برنت" القياسي في شهر سبتمبر/أيلول الحالي مستوى 48 دولارا للبرميل، مقابل 115 دولارا للبرميل في شهر يوليو/تموز 2014.
وبلغ إنتاج "أوبك" في شهر يوليو/تموز الماضي 31.51 مليون برميل يوميا، مسجلا بذلك مستويات قياسية في 3 سنوات ومتجاوزا سقف الإنتاج الذي حددته عند 30 مليون برميل يوميا.
وفي عام 2014، بلغ متوسط سعر خام سلة "أوبك" 96.29 دولار للبرميل، مقابل 105.87 دولارات للبرميل في عام 2013، ووصل متوسط سعر السلة في عام 2012 مقدار 109.45 دولارات للبرميل.
هذا وكانت السعودية، أكبر بلد مصدر للنفط في "أوبك" ودول خليجية أخرى وراء التحول في استراتيجية المنظمة العام الماضي للدفاع عن بقاء الحصص في السوق، بدلا من خفض الإنتاج لدعم الأسعار. والمنتجون الخليجيون الأكثر ثراء في وضع أفضل من باقي أعضاء "أوبك" كالجزائر وفنزويلا، ويستطيعون التعايش مع هبوط أسعار النفط.
كما يتأزم الموقف من احتمال عودة النفط الإيراني إلى الأسواق، حيث تعتزم طهران استيعاد حصتها التي فقدتها جراء فرض العقوبات الدولية عليها. وتخطط إيران لزيادة إنتاجها بواقع مليون برميل في غضون شهور من رفع العقوبات عنها، بعدما وقعت إيران والقوى العالمية الست اتفاقا نوويا في شهر يوليو/تموز الماضي ينص على رفع العقوبات بشرط قيام إيران بالحد من أنشطتها النووية.
وفي ظل تنامي المخاوف من استمرار هبوط الأسعار بسبب زيادة معروض النفط تتزايد الدعوات داخل "أوبك" لعقد اجتماع طارئ لبحث سبل الحد من هبوط الأسعار.
المصدر: وكالات
