البرلمان العراقي يؤجل التصويت على قانون الحرس الوطني إلى الأسبوع المقبل

أجل البرلمان العراقي خلال جلسة الأحد 30 أغسطس/ آب التصويت على قانون الحرس الوطني إلى يوم الثلاثاء من الأسبوع المقبل.

ورفع رئيس مجلس النواب سليم الجبوري جلسة البرلمان التي حضرها 235 نائبا، والتي شهدت مناقشة موضوع الانشطة المشبوهة الداعمة لتنظيم "داعش"، فيما أجل التصويت على مشروع قانون الحرس الوطني، كما أجل القراءة الثانية لمشروع قانون مكافحة الإرهاب ولمشروع قانون مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.

وعقد رئيس البرلمان سليم الجبوري الأحد 30 أغسطس/آب اجتماعا مع رؤساء الكتل السياسية داخل البرلمان لحل الخلافات المتعلقة بمشروع قانون الحرس الوطني، فيما كشف مصدر نيابي وجود فقرتين خلافيتين في المشروع لم يتم التوصل إلى حل بشأنهما لغاية الآن.
 
وقال المصدر لـ "السومرية" نيوز، والذي طلب عدم الكشف عن اسمه، إن "الفقرة الخلافية الأولى تتعلق بمطالبة بعض الكتل بأن تكون قوات الحرس الوطني من أبناء المحافظة التي يتواجد فيها، في حين يصر التحالف الوطني وكتل أخرى على أن تكون تشكيلات الحرس الوطني من أبناء العراق جميعا، وإعطاء الحق لأي مقاتل منها بالتواجد في أي محافظة". وأضاف أن "كتلا سياسية طالبت بأن يكون القائد العام للحرس الوطني خريج الكلية العسكرية وكلية الأركان، لكن الكتل الأخرى تصر على أن يتم اختيار قائد الحرس من قبل رئيس الوزراء حيدر العبادي سواء كان مدنيا أو عسكريا".

Reuters STRINGER Iraq

قوات الحشد الشعبي

من جهته اكد رئيس كتلة الاتحاد الاسلامي الكردستاني النيابية النائب مثنى أمين، أن الكتل السياسية اقتربت من التوصل إلى اتفاق حول الخلافات على مشروع قانون الحرس الوطني، التي منها ما يتعلق بتشكيلات الحرس في كل محافظة وكذلك المناطق المتنازع عليها، وغيرها من الخلافات.

وكان الجبوري بحث مع السفير الأمريكي في العراق ستيوارت جونز يوم أمس السبت مشروع قانون الحرس الوطني، واتفقا على ضرورة الإسراع بإقراره في البرلمان ليكون القوة التي تحمي المناطق العراقية بعد طرد مسلحي تنظيم "داعش" منها. وذكر الجبوري أن السفير أكد ايضا "استعداد الولايات المتحدة لتقديم الدعم الكامل للعراق من اجل تحرير كامل أراضيه". وأوضح الجبوري لجونز أن "قانون الحرس الوطني يلقى قبول غالبية الكتل السياسية لما سيضيفه من دعم للقوات الأمنية التي تقارع قوى الارهاب".

وعبر رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي ولأكثر من مرة عن حماسته لتشكيل الحرس الوطني كآلية لضبط عمل "الحشد الشعبي"، الذي وصفه بأنه قوة عراقية يجب أن تخضع للسطات الرسمية، كغيرها من القوات الأمنية، علما أن اقوات الحشد الشعبي المؤلفة من المتطوعين تم تشكيلها لمساعدة القوات العراقية النظامية في معاركها ضد تنظيم "داعش"، الذي سيطر على مساحات واسعة من العراق العام الماضي.

وينص مشروع قانون الحرس الوطني على أنه "قوات عسكرية نظامية محلية تتشكل في كل محافظة من أبناء المحافظة نفسها فقط، ويتم تطويع أبناء الأقضية والنواحي ومركز المحافظة بما يضمن التمثيل الحقيقي لأبناء جميع المكونات وبحسب نسبة تمثيلهم الحقيقي في مجتمع المحافظة نفسها". وبحسب القانون "تتولى قوات الحرس الوطني حماية حدود المحافظة واطراف الوحدات الإدارية، بالتعاون مع الأجهزة الأمنية، وفي ضبط الامن والتدخل عند الحاجة. ويكون عمل القوات العسكرية وخروجها من ثكناتها وانتشارها عند الحاجة، وذلك حسب السلطة التقديرية لقيادتها المركزية في مركز القيادة بالمحافظة.

وكان مجلس الوزراء العراقي قد صوت في الثاني من شهر فبراير/شباط الماضي على اقانون الحرس الوطني وأحاله إلى مجلس النواب لإقراره، فيما أكدت بعض الأوساط السياسية عزمها على إقرار القانون الذي سيخدم المحافظات الساخنة ذات الأغلبية السنية، فبموجب القانون، يكون لأبناء هذه المحافظات المكانة الرئيسية في تحرير مناطقهم من تنظيم "داعش".

المصدر: وكالات

تابعوا RT على