روسيا تتلف أطنانا من المنتجات الغذائية الغربية المحظورة

مال وأعمال

انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/gy2y

أتلفت السلطات الروسية أطنانا من المواد الغذائية المستوردة بطرق غير شرعية تدخل في قائمة الحظر الروسية التي فرضت على واردات المنتجات الغذائية من دول شاركت في فرض عقوبات على روسيا.

وجرى أمس الخميس 6 أغسطس/آب في مناطق مختلفة من روسيا إتلاف وحرق أكثر من 250 طن من الفواكه والخضراوات والأجبان واللحوم الغربية المحظورة والتي دخلت البلاد بصورة غير شرعية أو بشهادات منشأ مزورة.

وقدم مواطنون روس عريضة عبر الإنترنيت وقع عليها أكثر من 250 ألف شخص طالبوا فيها السلطات الروسية عدم إتلاف هذه المنتجات الغذائية المحظورة وإنما توزيعها على المحتاجين والفقراء في البلاد.

وردا على هذا الالتماس قال وزير الزراعة الروسي ألكسندر تكاتشوف إن توزيع هذه المنتجات المشكوك في نوعيتها على المواطنين يعد أمرا خاطئا، من جهتها أكدت مصلحة الرقابة البيطرية والصحة النباتية الفدرالية الروسية، أن عمليات إتلاف المواد الغذائية والمنتجات المحظورة بشكل جدي ومن دون إي تساهل، سيكون عامل ردع للمهربين الذين سيفكرون ألف مرة قبل إقدامهم على إدخال منتجات وبضائع تتدخل في قائمة الحظر الروسية الرسمية التي جاءت ردا موازيا للعقوبات الغربية التي فرضت على روسيا فيما يتعلق بالأزمة الأوكرانية والتي تم تمديدها في الفترة الأخيرة.

يشار إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين كان قد وقع مرسوما نهاية الشهر الماضي يقضي بإتلاف المنتجات الغذائية والزراعية المحظور توريدها إلى روسيا، وذلك بعد أن قررت موسكو فرض عقوبات موازية للعقوبات الغربية التي فرضت عليها على خلفية الأزمة الأوكرانية.

إتلاف أطنان من الأجبان المستوردة من دول غربية يحظر دخول منتجاتها الغذائية إلى روسيا كعقوبات موازية للعقوبات التي فرضت على روسيا فيما يتعلق بالأزمة الأوكرانية

وكانت روسيا قد فرضت قيودا في أغسطس/آب عام 2014 على واردات المواد الغذائية من الدول التي فرضت عقوبات عليها، كدول الاتحاد الأوروبي، وطال الحظر واردات اللحوم والنقانق والسمك والخضروات والفواكه ومنتجات الألبان، وفي 25 من يونيو/حزيران 2015 قررت روسيا تمديد الحظر لمدة عام آخر حتى 5 أغسطس/آب عام 2016، وذلك ردا على قرار الاتحاد الأوروبي تمديد عقوباته على روسيا حتى 31 من يناير/كانون الثاني 2016.

هذا وينص القانون على إتلاف جميع المنتجات المحظورة المصادرة بغض النظر عن الجهة المسؤولة عن استيرادها، علما أن أحكام المرسوم الرئاسي لا تسري على المنتجات التي يتم إدخالها إلى روسيا من قبل الأفراد للاستخدام الشخصي، بشرط أن لا تتعارض مع القوانين الصحية المتبعة في روسيا.

المصدر: وكالات