"الدستورية" الأوكرانية تقر تعديلات على الدستور والغموض يكتنف وضع دونباس

أخبار العالم

المحكمة الدستورية الأوكرانية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/gxn5

أقرت المحكمة الدستورية الأوكرانية تعديلات على الدستور باتجاه لامركزية السلطة، وتشمل التعديلات منطقة دونباس، ساحة النزاع المسلح بين كييف وجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك "الشعبيتين".

وفي استعراضه لنتائج نظر القضاة في مشروع تعديل القانون الأساسي، قال نائب رئيس المحكمة الدستورية فاسيلي برينتسيف الجمعة 31 يوليو/تموز: "التعديلات الخاصة بـ "اللامركزية" تتفق مع الدستور، وحكم المحكمة يعد نهائيا غير قابل للطعن.

ويخصوص منطقة دونباس (التي تشمل مقاطعتي دونيتسك ولوغانسك جنوب البلاد)، ذكرت المحكمة في قرارها أن البند الذي ينص على "خصائص ممارسة الإدارة الذاتية المحلية في بعض مناطق مقاطعتي دونيتسك ولوغانسك يحدد في قانون أوكراني خاص به".

وفي تعليقه على قرار المحكمة الدستورية وصفه الرئيس الأوكراني بيترو بوروشينكو بـ"الخطوة الهامة" التي تقرب "التغييرات المصيرية" في حياة البلاد.

الرئيس الأوكراني بيترو بوروشينكو

وكان بوروشينكو أعلن مرارا أنه يستبعد منح دونباس وضعا قانونيا خاصا، مؤكدا رفضه القاطع لفكرة تحويل أوكرانيا إلى دولة فدرالية.

وبخصوص القانون الخاص الذي يحدد نظام الإدارة الذاتية في "بعض نواحي" دونباس، فليست هناك بوادر تدل على تبنيه في الأفق القريب.

دونيتسك ولوغانسك "الشعبيتان" تدعوان كييف إلى اتفاق نهائي في مينسك بشأن وضع دونباس

من جانبهما دعا مندوبا الجمهوريتين الشعبيتين المعلنتين من جانب واحد دينيس بوشيلين (مندوب دونيتسك) وفلاديسلاف دينيغو (مندوب لوغانسك) ممثلي أوكرانيا إلى التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن وضع دونباس الخاص خلال لقاء يزمع عقده في مينسك في الـ3 من أغسطس/آب الجاري بين مجموعة الاتصال بشأن أوكرانيا، ولجانها الفرعية، واقترح المندوبان تمديد المباحثات إلى الـ4 أو الـ5 من أغسطس/آب أو حتى نهاية الأسبوع القادم إذا لزم الأمر.

مندوبا جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين لدى مجموعة الاتصال في مينسك دينيس بوشيلين (يمينا) وفلاديسلاف دينيغو (يسارا)

وكان بوشيلين ودينيغو أعلنا سابقا أن المشروع المعد من قبل كييف للتعديلات على الدستور الأوكراني لا يتماشى مع اتفاقات مينسك لأنه أعد التفافا على ممثلي الجمهوريتين الشعبيتين ولم يبحث لا من قبل مجموعة الاتصال بشأن الأزمة الأوكرانية، ولا من قبل لجنتها لفرعية المعنية بالشؤون السياسية.

الإصلاح الدستوري في أوكرانيا مطلب من مطالب اتفاقات مينسك

يشار إلى أن الإصلاح الدستوري الأوكراني يعد أحد المطالب الرئيسية التي تنص عليها وثيقة "مجموعة الإجراءات الهادفة إلى تسوية الوضع في دونباس" والتي تبنتها مجموعة الاتصال في العاصمة البيلاروسية مينسك في الـ12 من فبراير/شباط الماضي وعرفت بعد ذلك بـ اتفاقات مينسك".

وتلزم هذه الوثيقة أوكرانيا بتبني دستور جديد قبل نهاية العام الجاري على أن تكون "اللامركزية" عنصرا محوريا فيه، مع الأخذ بعين الاعتبار خصوصية بعض مناطق مقاطعتي دونيتسك ولوغانسك، والمتفق عليها مع ممثليهما، إضافة إلى سن تشريعات ثابتة تحدد الوضع الخاص لهذه المناطق.

محادثات مجموعة الاتصال بشأن الأزمة الأوكرانية في مينسك - صورة أرشيفية

وتحتوي هوامش وثيقة "مجموعة الإجراءات" على قائمة الإجراءات التي يجب اتخاذها بموجب قانون "النظام الإجاري الخاص في بعض مناطق مقاطعتي دونيتسك ولوغانسك"، ومنها العفو العام، واختيار الأهالي للغتهم ومشاركة السلطات المحلية في تعيين رؤساء الادعاء العام والمحاكم، وإمكانية عقد اتفاقيات مع أجهزة السلطة المركزية، وإنشاء تشكيلات شعبية لحماية النظام العام بقرار من السلطات المحلية، وعدم شرعية إلغاء صلاحيات النواب والموظفين المنتخبين قبل موعد انتهائها.

وكان زعماء "رباعية النورماندي" بشأن تسوية الأزمة الأوكرانية (روسيا، فرنسا، ألمانيا، أوكرانيا) دعوا مرارا إلى ضرورة التوصل إلى اتفاق بشأن وضع دونباس القانوني في إطار إصلاح الدستور الأوكراني.

المصدر: "تاس"