سحب الأسلحة.. اختبار حقيقي لاتفاق مينسك
ازداد التفاؤل بقرب تسوية الأزمة الأوكرانية عقب ولادة اتفاق مينسك في فبراير/ شباط الماضي، بيد أن بعض الأطراف لا تزال تحاول زعزعة الاستقرار وإخراج الاتفاق عن مساره.
الاتفاق الذي توصلت إليه رباعية النورماندي بعد مخاض عسير كان من أبرز نقاطه:
1- وقف فوري وشامل لإطلاق النار في دونيتسك ولوغانسك.
2- سحب الجانبين جميع الأسلحة الثقيلة مسافة متساوية بهدف إقامة منطقة أمنية عرضها:
- 50 كيلومترا بالنسبة للمدافع من عيار 100 ملمتر أو أكثر.
- 70 كيلومترا بالنسبة لراجمات الصواريخ.
- 140 كيلومترا لراجمات الصواريخ من نوع "تورنادو-إس" و"أوروغان" و"سميرتش".
ويحدد ذلك من الخط الذي تقف عنده القوات الأوكرانية، ومن خط الفصل الذي حدد في سبتمبر عام 2014 عشر لقوات دونباس.
- كما نص الاتفاق على سحب الأسلحة خلال يومين بعد وقف إطلاق النار والانتهاء منه خلال 14 يوما.
3- تأمين مراقبة فعالة لسير الاتفاق وتتولى منظمة الأمن والتعاون في أوروبا تلك المسؤولية.
4- إجراء إصلاح دستوري في أوكرانيا.
وكثفت مجموعة الاتصال بشأن أوكرانيا من جهودها لتنفيذ نقاط الاتفاق وتقريب وجهات النظر، إلا أن خطوة الرئيس الأوكراني بيترو بوروشينكو الأخيرة بإقرار مشروع قانون لإجراء تعديلات على الدستور صبت الزيت على النار، لاسيما أنها لم تتحدث عن أي نقطة عن قانون الوضع الخاص وفق اتفاقِ مينسك.
جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان المعلنتان من طرف واحد وفي مبادرة أحادية، أكدتا البدء بسحب الأسلحة ذات العيار الأقلِ من 100 ملمتر من خطوط التماس لمسافة لا تقل عن 3 كيلومترات.
في حين، أكدت وزارة دفاع جمهورية دونيتسك أن قواتها ستغادر مواقع شمال مدينتي دونيتسك وديبالتسيفو في المرحلة الأخيرة، في المقابل، وبدلا من أن تنسج على منوال دونباس بسحب الأسلحة الثقيلة من بلدة شيروكينا المطلة على بحر آزوف، لجأت كييف إلى تعزيز مواقعها في محيط البلدة.
هي معركة جس النبض بين من يسعى إلى تغليب لغة الحوار، وبين من يهدف إلى عرقلة التسوية أو إفشالها بالكامل، وبينهما لا يزال المشهد الأوكراني ملبدا بالضباب.
المصدر: RT
