وأكدت المحكمة الدستورية في حكمها أن مختلف مواد الدستور الروسي تنص على سيادة روسيا وسيادة قانونها الأساسي على أراضي البلاد وعدم جواز تنفيذ اتفاقات دولية قد تؤدي إلى الحد من حقوق وحريات المواطنين وانتهاك أسس النظام الدستوري في الاتحاد الروسي.
وأشارت المحكمة الدستورية إلى أن "المعاهدة الأوروبية لحقوق وحريات الإنسان والمواطن كالاتفاقية الدولية للاتحاد الروسي وكذلك المواقف القانونية للمحكمة الأوروبية التي تتضمن تقييمات القوانين الوطنية بشأن تغيير قواعدها، لا تلغي في النظام القانوني الروسي سيادة الدستور ولذلك يجب تطبيقها (المعاهدة وقرارات المحكمة الأوروبية) في إطار هذا النظام بشرط سيادة دستور الاتحاد الروسي باعتباره القوة القانونية العليا".
وأعرب رئيس لجنة مجلس الاتحاد الروسي لشؤون التشريع الدستوري وبناء الدولة أندريه كليشاس عن ارتياحه لقرار المحكمة الدستورية، قائلا: "المحكمة الدستورية أكدت أن الدستور يتمتع بالسيادة والقوة القانونية العليا في كل أراضي روسيا، والحديث عن سيادة القانون الدولي هو نتيجة لقراءات خاطئة للدستور"، مضيفا أن الاتحاد الروسي كدولة ذات سيادة "تمارس كامل سلطاتها على أراضيها ويحق لها عدم تنفيذ الالتزامات الدولية التي تتعارض مع دستورها".
من جانبه امتنع الكرملين عن التعليق على قرار المحكمة الدستورية الروسية، وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف "هذا قرار غير قابل للطعن".
تجدر الإشارة في هذا السياق إلى أن القضية الأكثر صعوبة التي تواجهها روسيا حاليا تتعلق بدفع ملياري يورو تعويضات للمساهمين السابقين في شركة "يوكوس" الروسية للنفط حسب قرار المحكمة الأوروبية.
وأعلن قاضي المحكمة الدستورية الروسية سيرغي مافرين الثلاثاء أن هذه المسألة بعينها لم تطرح أمام المحكمة، مشيرا إلى ضرورة تنفيذ قرارات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان فقط في ظل سيادة الدستور الروسي.
المصدر: وكالات