مجموعة الاتصال الخاصة بأوكرانيا تبحث سبل سحب المدافع والدبابات من منطقة النزاع
تبحث لجنة المسائل الأمنية التابعة لمجموعة الاتصال الخاصة بأوكرانيا سحب المدافع والدبابات من منطقة النزاع، في خطوة ترمي إلى منع تصعيد الوضع الميداني في شرق البلاد مجددا.
وتجدر الإشارة إلى أن لجنة المسائل الأمنية تشكلت مؤخرا إضافة إلى 3 لجان فرعية أخرى، بغية تسريع عملية تطبيق اتفاقات مينسك السلمية، إذ تتولى كل لجنة جانبا معينا من المسائل العملية لتنفيذ الاتفاقات.
وقال دينيس بوشيلين وفلاديسلاف ديينيغو مفاوضا جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين المعلنتين من جانب واحد إن المشاركين في عمل لجنة المسائل الأمنية يبحثون كيفية سحب 3 أصناف من الأسلحة التي تقل عيارها عن 100 ملم من خط التماس، وهي مدافع الهاون والدبابات والمدافع المضادة للدبابات.
وأوضح ديينيغو في مقابلة مع وكالة "تاس" أن الاتفاق سيحدد المسافة التي يجب أن يتم سحب الأسلحة إليها، مضيفا أن الدبابات يجب أن تنسحب إلى مسافة 15 كم على الأقل من خط التماس.
ولم يستبعد بوشيلين وديينيغو أن يستكمل المشاركون في اللجنة مناقشاتهم بشأن الجوانب الفنية للاتفاق خلال الاجتماع المرتقب لمجموعة الاتصال في العاصمة البيلاروسية مينسك الـ7 من يوليو/تموز.
وكان ألكسندر هوغ نائب رئيس بعثة المراقبين التابعة لمنظمة الأمن والتعاون الأوروبي العاملة في أراضي أوكرانيا قد توقع التوقيع على الاتفاق الخاص بسحب الأسلحة يوم الثلاثاء الـ7 من يوليو/تموز.
لوغانسك الشعبية.. الأول من نوفمبر المقبل موعد لإجراء انتخابات محلية
أعلن إيغور بلوتنيتسكي رئيس "جمهورية لوغانسك الشعبية" عن تحديد 1 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل موعدا لإجراء انتخابات محلية في هذه الجمهورية المعلنة من جانب واحد في شرق أوكرانيا.
ونقل مركز لوغانسك الإعلامي يوم الاثنين 6 يوليو/تموز عن بلوتنيتسكي قوله: "أحدد الأول نوفمبر عام 2015 موعدا لإجراء انتخابات رؤساء مدن ومناطق جمهورية لوغانسك الشعبية".
وأوعز بلوتنيتسكي إلى الجهات المعنية ببدء عملية تحضير الانتخابات وفقا لقوانين "لوغانسك الشعبية".
وكان ألكسندر زاخارتشينكو رئيس "جمهورية دونيتسك الشعبية" المعلنة من جانب واحد في شرق أوكرانيا، قد أعلن الأسبوع الماضي أن سلطات "الجمهورية" فرضت النظام الخاص للحكم الذاتي في أراضيها، وحدد يوم الـ18 من أكتوبر/تشرين الأول القادم موعدا للانتخابات المحلية.
وأشار زاخارتشينكو إلى أن الخطوات الأحادية الأخيرة التي اتخذتها الحكومة الأوكرانية في سياق تعديل الدستور دون تنسيق مع دونيتسك ولوغانسك، تدل على خروج كييف من عملية مينسك السلمية.
كييف ترفض الحوار مع دونيتسك ولوغانسك حول الإصلاح الدستوري
وتأتي تحركات جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك المذكورة بعد توجه كييف لإجراء إصلاح دستوري في البلاد بشكل أحادي، إذ قدم الرئيس بيترو بوروشينكو يوم الخميس الماضي مشروعا للتعديلات على الدستور في البرلمان، وذلك دون إجراء أية مشاورات مع الجمهوريتين المعلنتين من جانب واحد، وأعلن بوروشينكو أن أوكرانيا بعد الإصلاح الدستوري ستبقى دولة مركزية، نافيا أن تنص التعديلات المطروحة على منح دونيتسك ولوغانسك وضعا خاصا (وهو ما تنص عليه اتفاقات مينسك السلمية الموقعة في الـ12 من فبراير/شباط الماضي).
وفي هذا الخصوص أكد دينيس بوشيلين مفاوض جمهورية دوينستك في مفاوضات مينسك، أن الجمهوريتين المعلنتين من جانب واحد قدمتا اقتراحاتهما بشأن تعديل الدستور إلى كييف ومنظمة الأمن والتعاون الأوروبي.
وتابع أن منطقة دونباس مازالت تنتظر أن تصدر كييف قانونا يسمح لها بإجراء الانتخابات المحلية، مضيفا أن دونيتسك ولوغانسك قد بعثتا باقتراحاتهما بهذا الشأن إلى رئيس البرلمان الأوكراني وإلى مبعوثي منظمة الأمن والتعاون السابق والحالي.
يذكر أن كييف سبق أن ادعت بأنها لم تتسلم أية مقترحات من دونيتسك ولوغانسك بشأن الإصلاح الدستوري.
جمهورية دونيتسك: الجيش الأوكراني انتهك الهدنة 30 مرة خلال الـ24 الساعة الماضية
هذا وأعلنت وزارة الدفاع في جمهورية دونيتسك الشعبية أن الجيش الأوكراني انتهك نظام وقف إطلاق النار في منطقة النزاع، وشمل الانتهاك استخدام الأسلحة الثقيلة، 30 مرة خلال الـ24 الماضية.
واستهدف قصف الجيش الأوكراني مدينة دونيتسك (منطقة كييفسكي والمطار) ومدينتي غورلوفكا ودوكوتشايفسك بالإضافة إلى عدد من البلدات في أراضي جمهورية دوينيتسك.
تجدر الإشارة إلى أن وقف إطلاق النار في دونباس دخل حيز التنفيذ رسميا بدءا من الـ15 من فبراير/شباط الماضي، أي بعد مرور 3 أيام على توقيع اتفاقات مينسك السلمية.
المصدر: وكالات
