جولة جديدة من المفاوضات بين اليونان والمقرضين تنتهي بالفشل
فشلت أثينا في التوصل إلى اتفاق مع مقرضيها بشأن تسوية الدين اليوناني وذلك في ختام جولة جديدة من المفاوضات بين الجانبين عقدت الأحد 14 يونيو/حزيران.
وذكر يانيس دراغاساكيس نائب رئيس الحكومة اليونانية في بيان أنه أبلغ المقرضين مقترحات بلاده، لكن لم يأت منهم أي جواب بشأن تلك المقترحات.
وقال: "بالرغم من تواجد الوفد اليوناني في بروكسل، إلا أنه لم يأت بعد أي رد من مؤسسات المقرضين لإجراء مناقشة على هذا المستوى ومع ممثلين مفوضين في استطاعتهم المساعدة في حل المسائل التي لا تزال مفتوحة".
اليونان تجدد رفضها حفض معاشات التقاعد ورفع الضرائب
وفي وقت سابق من الأحد أعلن مصدر حكومي يوناني أن أثينا ما تزال مستعدة للتوصل مع مقرضيها إلى اتفاق مقبول لدى الطرفين، لكنها لن تقبل خفض معاشات التقاعد والرواتب أو رفع الضرائب.
وفي تصريح صحفي أعاد المصدر إلى الأذهان أن حكومته قدمت مطلع الشهر الحالي مقترحاتها على مؤسسات المقرضين تتعلق باستقرار الديون وعجز الميزانية، إلى جانب المقترحات الإضافية التي طرحها الوفد اليوناني في بروكسل.
واعتبر ممثل الحكومة أن هذه المقترحات "تفتح السبيل أمام اتفاق نهائي يشمل الركائز الثلاث هي الميزانية وقطاع القروض والتمويل والتنمية". وأشار إلى أن أثينا مستعدة لدعم فقط الإجراءات الهادفة إلى تطوير اقتصاد البلاد.
وقال "أعلنت الحكومة مرارا أنها لن تقبل أبدا أي خفض لمعاشات التقاعد والرواتب أو رفع ضريبة القيمة المضافة على السلع الأولية مثل الكهرباء، فهي لن تتخذ أي إجراء يدمر التنمية".
وقال إن الحكومة انتبهت إلى أن صندوق النقد الدولي يصر على قيام اليونان بحفض معاشات التقاعد بمقدار 1 في المئة من إجمالي الناتج المحلي، أي 1.8 مليار يورو، إلى جانب رغبة الصندوق في الحصول على المبلغ نفسه على حساب رفع ضريبة القيمة المضافة.
وذكر ممثل الحكومة أن هذه الإجراءات "ستؤثر على حال عامة السكان والكادحين وقد تقود إلى دورة جديدة من التراجع الاقتصادي".
المصدر: "نوفوستي"
