إطلاع الكونغرس على الاتفاق النووي الإيراني يريح إسرائيل ويقلق طهران
لاقى إقرار قانون أمريكي، يمنح الكونغرس حق إبداء الرأي في أي اتفاق نهائي حول النووي الإيراني ارتياحا لدى الأوساط الاسرائيلية وأثار قلق طهران.
وكان الرئيس الأمريكي باراك أوباما قد تخلى عن قرار معارضته لمشروع قانون يمنح الكونغرس رأيا بشأن الاتفاق مع إيران بعد أن تفاوض أعضاء حزبه الديمقراطي على إجراء تغييرات على مشروع القانون الذي حظي بدعم قوي من الحزبين.
وأثار هذا القرار ارتياحا لدى الجانب الإسرائيلي عبر عنه وزير الاستخبارات الإسرائيلي يوفال شتاينتز، الأربعاء 15 أبريل/نيسان بالقول:"نحن سعداء بالتأكيد هذا الصباح، هذا إنجاز لسياسة إسرائيل ... خطاب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في الكونغرس... كان حاسما في التوصل لهذا القانون وهو عنصر مهم جدا في الحيلولة دون التوصل لاتفاق سيئ أو على الأقل في تحسين الاتفاق وجعله أكثر منطقية."
روحاني: لن نقبل أي اتفاق نووي بدون رفع العقوبات
من جهته، أبدى الرئيس الإيراني حسن روحاني تحفظه إزاء القانون الأمريكي
وذكر روحاني في كلمة ألقاها في مدينة رشت بشمال إيران ونقلها التلفزيون الرسمي أن منح الكونغرس الأمريكي سلطة مراجعة أي اتفاق نووي مع إيران شأن داخلي، وإن كان أكد على أن بلاده " في محادثات مع القوى الكبرى وليس مع الكونغرس."
وأضاف أن إيران تريد إنهاء عزلتها عن طريق "التواصل البناء مع العالم وليس المواجهة."
وجدد روحاني رفض بلاده لأي اتفاق نووي مع القوى العالمية الكبرى ما لم يفض إلى رفع العقوبات المفروضة عليها.
وقال روحاني "إذا لم توضع نهاية للعقوبات فلن يكون هناك اتفاق... يجب أن يشمل هدف هذه المفاوضات وتوقيع اتفاق إعلان إلغاء العقوبات الجائرة على الأمة الإيرانية العظيمة".
الكونغرس يطالب بالإطلاع على أي اتفاق نهائي مع طهران
وكانت لجنة في الكونغرس الأمريكي تبنت قانونا يمنح البرلمانيين حق الاطلاع على أي اتفاق نهائي مع طهران.
القانون الجديد جاء في أعقاب تنديد الجمهوريين بما اعتبروه تنازلات من باراك أوباما للإيرانيين في الاتفاق الإطاري الذي تم التوصل إليه في الثاني من أبريل/نيسان في سويسرا بين طهران ومجموعة 5+1 التي تضم الصين والولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وروسيا وألمانيا.
كما طالب الديموقراطيون بالحق في الإطلاع على الأقل على الاتفاق إذا لم يكن حق المصادقة متوافرا.
وقد رفض أوباما، في بداية الأمر، أن تكون للكونغرس كلمة في الاتفاق النهائي الذي يرتقب التوصل إليه مع نهاية يونيو/حزيران، لكن أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين والديموقراطيين نجحوا في بلوغ تسوية حول تفاصيل هذا الحق من وجهة نظر برلمانية، تجسدت في نص تبنته لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ الثلاثاء بالإجماع.
إفادة مراسل RT:
تعليق المحلل السياسي أحمد فتحي:
المصدر: وكالات