موافقة أوروبية على تقديم البوسنة طلب عضوية في الاتحاد
سمح وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، الاثنين 16 مارس/آذار، للبوسنة باتخاذ الخطوة الثانية لاستكمال آليات انضمامها لدول الاتحاد.
وجاء هذا القرار بعد اتخاذ سياسيي البوسنة سلسلة الإصلاحات المطلوبة، وحل الخلافات الداخلية المستمرة منذ فترة بين المسؤولون البوسنيين بخصوص اتفاق إحلال الاستقرار والشراكة مع بروكسل.
ويفتح قرار وزراء الخارجية الأوروبيين وتجاوز الخلافات الداخلية، المجال أمام البوسنة لتقديم طلب رسمي للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي بعد توقف دام سنوات.
وقالت مفوضة السياسة الخارجية الأوروبية فيديريكا موغيريني، إن إقرار البرلمان البوسني لرزمة الإصلاحات، هو إقرار لرغبة الكثير من سكان البوسنة والهرسك الذين يريدون أن تتقدم البلاد في اتجاه الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.
وكانت فيديريكا موغريني قد زارت البوسنة الشهر الفائت لتأكيد التزامها بمستقبل هذا البلد في إطار الاتحاد.
وشدد وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي الــ28، على أنه يجب على البوسنة تنفيذ التزاماتها لرفع البلاد إلى مستوى المعايير الأوروبية في حقوق الإنسان والديمقراطية والحريات السياسية والاقتصادية.
وجاء في بيان أن "إحراز تطور بارز في تطبيق الجدول الزمني للإصلاحات سيكون ضروريا كي يبحث الاتحاد الأوروبي في طلب العضوية".
يذكر أن الخلافات بين سياسيي البوسنة، الكروات والمسلمين والصرب، عرقلت إنجاز إصلاحات اجتماعية واقتصادية محورية، أدت إلى تأخر البلاد مقارنة بدول أخرى في البلقان تسعى للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، علما وأن البوسنة هي البلد الوحيد في المنطقة التي لم تقدم بعد طلب الانضمام رسميا.
المصدر:RT + "أ ف ب"