هنغاريا تنفي عرقلة الاتحاد الأوروبي لعقد نووي مع روسيا
نفت الحكومة الهنغارية معلومات تقول إن الاتحاد الأوروبي قام بتعطيل عقد بين روسيا وهنغاريا بقيمة 12 مليار يورو لتوسيع محطة الطاقة الكهرذرية "باكش".
وقال زولتان كوفاكس المتحدث باسم الحكومة الهنغارية في بوادبست: "ليس صحيحا أن المفوضية الأوروبية حظرت بناء باكش 2"
وقال الممثل الرسمي لمؤسسة "روس آتوم" الروسية الحكومية للطاقة الذرية التي تمثل الجانب الروسي في هذا العقد، قال إن مشروع توسيع محطة "باكش" للطاقة الكهرذرية الهنغارية تم الاتفاق بشأنه منذ البداية مع المفوضية الأوروبية والسلطات الهنغارية.
وكانت صحيفة "فاينانشال تايمز" قد نشرت الجمعة 13 مارس/أذار تقريرا ينقل عن مصادر في الاتحاد الأوروبي أن اتفاقا مجريا روسيا قيمته 12 مليار يورو لتوسيع محطة للطاقة النووية في بلدة باكش الهنغارية اصطدم باعتراض المفوضية الأوروبية مما قد يجبر بودابست على إعادة النظر في شروطه.
ونقلت "فاينانشال تايمز" عن دبلوماسي قوله إن المفوضية الأوروبية أيدت الاعتراضات التي أثارتها وكالة "يوروأتوم" المختصة بشراء الوقود النووي في الاتحاد الأوروبي على خطة توفر موسكو بموجبها الوقود لمفاعلات جديدة في منشأة "باكش". وقد تضطر المجر إلى مراجعة الاتفاق.
يشار إلى أن روسيا وهنغاريا وقعتا في يناير/كانون الثاني عام 2014 وثائق تتعلق ببناء وحدات ذرية جديدة في المحطة الكهرذرية الوحيدة في هنغاريا "باكش" التي تم بناؤها سابقا بمساعدة خبراء سوفييت، وعقب توقيع الوثائق قام معارضو الاتفاق فورا بتنظيم حملة ضغط شاركت فيها وسائل إعلام أوروبية رائدة، متهمة بودابست بزيادة اعتمادها على روسيا في مجال الطاقة.
المصدر: RT + وكالات