عقارات لندن باتت هدف الأموال غير الشرعية
بات جزء كبير من العقارات باهظة الثمن في لندن عاصمة المملكة المتحدة هدفا للأموال التي تم اكتسابها بطريقة غير شرعية (مخالفة للقانون) وفقا للتقرير الصادر عن منظمة الشفافية الدولية.
وأشير تقرير المنظمة يوم الأربعاء 4 مارس/اَذار إلى أن حوالي 37 ألف عقار في عاصمة المملكة المتحدة تعود ملكيتها لشركات التهرب الضريبي "أوفشور"، وخاصة للشركات المسجلة في ملاذات التهرب الضريبي في جزر العذراء البريطانية (فيرجن)، وجزيرة جيرزي التي تقع في القنال الإنكليزي شمال غرب أوروبا، وفي جزيرة مان التي تقع في وسط البحر الإيرلندي ما بين المملكة المتحدة وإيرلندا، وجزيرة غيرنزي التي تقع في القنال الإنكليزي شمال غرب أوروبا.
ويظهر تقرير المنظمة أن معظم هذه العقارات تم دفع ثمنها بواسطة أموال تم اكتسابها بطريقة غير مشروعة كالفساد وغسيل الأموال.
ووفقا لبيانات الإذاعة البريطانية "بي بي سي" فإن متوسط ثمن العقار من هذا النوع يبلغ ما يقارب 2.3 مليون دولار، والثمن الأعظمي هو 14 مليون دولار.
كما أشارت الإذاعة البريطانية إلى أن حجم الأموال التي تم تبييضها العام الماضي في بريطانيا تراوحت بين 23 و57 مليار جنيه إسترليني، وأغلبية العقارات تعود ملكيتها لأشخاص متهمين بالفساد.
تجدر الإشارة إلى أن منظمة الشفافية الدولية "Transparency International" هي منظمة غير حكومية، وغير ربحية تتركز أنشطتها على مراقبة الفساد في الشركات والسياسة، تأسست عام 1993 في ألمانيا.
المصدر: RT + "نوفوستي"