دير شبيغل: المركزي الأوروبي يستعد لخروج اليونان من منطقة اليورو

مال وأعمال

دير شبيغل: المركزي الأوروبي يستعد لخروج اليونان من منطقة اليوروأثينا متمسكة برفض خطة الإنقاذ وتأمل في إيجاد حل
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/glre

كشفت مجلة دير شبيغل الألمانية في عرض مسبق لإصدارها أن المركزي الأوروبي يستعد لخروج اليونان من منطقة اليورو وأن موظفي البنك يجهزون خطط طوارئ بشأن كيفية الحفاظ على سلامة باقي المنطقة

وقالت وكالة "رويترز" للأنباء إن البنك المركزي الأوروبي رفض التعليق على تقرير المجلة الألمانية.

وفي هذا السياق كشف وزير مالية مالطا إدوارد شيكلونا النقاب عن موافقة ألمانيا وحلفائها لخروج اليونان من منطقة اليورو في حال فشل التوصل إلى إتفاق بشأن تمديد برنامج الإنقاذ وعدم إمتثال أثينا لشروطه.

في المقابل قال الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند في نهاية محادثات مع المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، قال: "إن اليونان هي عضو في منطقة اليورو ويجب أن تبقى في المنطقة".

في حين قالت ميركل إن موقف ألمانيا منذ بداية تنفيذ برنامج المساعدات المالية لليونان ركز على بقاء هذه البلد في الكتلة النقدية (منطقة اليورو).

وكان رئيس الوزراء اليوناني أليكسيس تسيبراس قد أعرب في وقت سابق من اليوم الجمعة 20 فبراير/شباط عن ثقته بأن طلب حكومته تمديد اتفاق القروض ستة أشهر سيلقى القبول رغم اعتراضات ألمانيا ودعا إلى "قرار سياسي تاريخي" لإبرام اتفاق.

وقال تسيبراس: "فعلت اليونان كل ما هو ممكن حتى نتمكن من الوصول إلى حل مفيد للجانبين يقوم على احترام قواعد الاتحاد الأوروبي واحترام نتيجة الانتخابات في الدول الأعضاء".

وأضاف قوله "أنا متأكد من أنه سيتم قبول الخطاب اليوناني بتمديد اتفاق القروض ستة أشهر بالشروط المصاحبة له. هذا هو الوقت الذي يتطلب قرارا سياسيا تاريخيا من أجل مستقبل أوروبا".

وتواجه اليونان محادثات عصيبة في بروكسل مع وزراء مالية منطقة اليورو الجمعة 20 فبراير/شباط لضمان التمويل وتفادي الإفلاس بعد انتهاء برنامج الإنقاذ المالي في 28 من فبراير/شباط.

ورفضت ألمانيا أمس الخميس اقتراحا يونانيا بتمديد اتفاق قروض منطقة اليورو ستة أشهر، وقالت إنه لا يفضي إلى حل ملموس لأنه لا يلزم أثينا بالتمسك بشروط خطة الإنقاذ الدولية.

وترغب الحكومة اليونانية في إعادة النظر في السياسات التي يتضمنها برنامج الإنقاذ، وعلى رأسها الخصخصة، وحجم القطاع العام، وتحرير سوق العمل، بالإضافة إلى حصولها على المرونة الكافية بشأن إنفاق أموال لزيادة الحد الأدنى للأجور، وخلق فرص عمل جديدة، ودعم النمو.

هذا ويهدد احتمال عدم التوصل لاتفاق بين الحكومة اليونانية، ومنطقة اليورو لتمديد برنامج الإنقاذ المالي بنفاد السيولة النقدية لأثينا، وبالتالي عدم قدرة اليونان على سداد رواتب الموظفين، ما يهدد بخروجها من عضوية منطقة اليورو.

وانكمش الاقتصاد اليوناني منذ الأزمة المالية العالمية في عام 2008 بنحو 25%، إلا أنه تمكن مؤخرا من تسجيل نمو طفيف، في حين بلغ معدل البطالة في البلاد حوالي 28% في ذروة الأزمة الاقتصادية التي شهدتها أثينا، لتصل النسبة إلى 60% بين الشباب، بينما تراجعت مؤخرا إلى أدنى مستوى 26% من إجمالي القوى العاملة.

المصدر: RT + وكالات