"التعاون الخليجي" يتريث في فرض عقوبات على اليمن
لا تزال دول مجلس التعاون الخليجي تبحث في بلورة موقف موحد تجاه الأزمة اليمنية بما في ذلك مناقشة التدابير التي يمكن اتخاذها في حال استمر الحوثيون في سيطرتهم على مؤسسات الدولة.
ونقلت بهذا الصدد صحيفة "الاقتصادية" عن مسؤول خليجي تأكيده بأن سحب السفراء من اليمن، وعلى رأسهم السفير السعودي هو "تحرك سياسي ذو ارتباط اقتصادي" وأن "كل شيء وارد في المستقبل، وأي تحرك سياسي قد يتبعه آخر اقتصادي".
وأشار المسؤول الخليجي إلى أن دول المجلس تتريث في المرحلة الراهنة في فرض عقوبات اقتصادية على اليمن، وذلك لإفساح المجال أمام الحلول السياسية المحلية والدولية.
ولفتت مصادر دبلوماسية خليجية مطلعة في هذا الصدد إلى توافق وزراء خارجية دول مجلس التعاون على تأجيل فرض أي عقوبات على الحوثيين، إلى حين انتهاء جلسات الحوار التي تعقدها الأطراف السياسية اليمنية الرئيسية مع جماعة الحوثي في صنعاء برعاية مبعوث الأمم المتحدة جمال بن عمر، لإتاحة الفرصة لحل سياسي توافقي ينهي الأزمة السياسية غير المسبوقة في اليمن.
ونقلت صحيفة "الخليج" عن مصدر مسؤول تأكيده "أن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية مازالت تراهن على تغليب العقل والمنطق السياسي من قبل الحوثيين، وإلا فإن اليمن يتجه إلى الكارثة"، مضيفا أن دول المجلس تتوقع موقفا قويا حيال اليمن من الاجتماع الطارئ لوزراء الخارجية العرب الذي ينعقد في القاهرة الأربعاء 18 فبراير/شباط.
وأوضح المصدر المسؤول أن ما وصفه بالكارثة في حال تواصل النهج الحالي في اليمن يقصد به "تفتيت، قتال مذهبي، مواجهة قبلية، ووضع إنساني غير مسبوق على مستوى العالم، فهناك الآن 14 مليون طفل يمني يعانون أشد المعاناة من نقص الغذاء والدواء، وفي حالة تفاقم الأوضاع هناك فإن تطبيق اتجاه دول الخليج وغيرها نحو تلبية النداء الإنساني في اليمن قد يكون صعباً أو حتى متعذراً".
وشدد المصدر الخليجي على أن دول مجلس التعاون "تصر على المسار السياسي المتفق عليه خليجياً ودولياً، وترفض رفضاً قاطعاً مسألة الاستيلاء على السلطة بالقوة، وفرض أجندة تحت سيطرة الميليشيات، وتقويض المسار السياسي".
ورجحت صحيفة "الخليج" نقلا عن مصادر مطلعة أن يبادر وزراء خارجية دول مجلس التعاون في اجتماعه المتواصل منذ اختتام دورته 133 في حال فشل جهود المبعوث الدولي في تسوية الأزمة اليمنية إلى فرض عقوبات على الحوثيين، تتضمن:
1- وقفا تاما للمساعدات والمنح التنموية التي تمثل نحو 70 بالمئة من إجمالي الموارد المالية التنموية الخارجية التي تحصل عليها اليمن من المانحين، إلى جانب تعليق أنشطة ما تبقي من سفارات دول المجلس التي لم تبادر إلى إخلاء دبلوماسييها وتعليق أنشطة سفاراتها بصنعاء.
2- سحب أي ودائع مالية قدمت من قبل أي دولة خليجية لمساعدة الحكومة على الحفاظ على استقرار أسواق الصرافة في البلاد.
3- تجميد الاستثمارات كافة والمشاريع قيد التنفيذ الممولة من دول المجلس أو الصناديق الإنمائية التابعة لها.
4- فرض قيود على تحويلات المغتربين اليمنيين العاملين في دول المجلس، لمنع وصول أي موارد مالية للسلطة الانقلابية.
المصدر:RT + وكالات
