اليونان: "لن نخضع لأي ابتزاز" بعد قرار البنك المركزي الأوروبي
قالت أثينا إنها لن تخضع لأي ابتزاز مؤكدة أن سيولة مصارفها محمية، وذلك بعد قرار البنك المركزي الأوروبي منع استخدام السندات الحكومية اليونانية كضمان مالي لتمويل البنوك اليونانية.
وصرح مصدر حكومي يوناني الخميس 5 فبراير/شباط: "اليونان لا تعتزم ابتزاز أحد كما أنها لن تخضع للابتزاز من قبل أي كان"، مضيفا أن النظام المصرفي اليوناني "في وضع آمن كليا".
هذا وأكد رئيس البنك المركزي الأوروبي ماريو دراغي في اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء اليوناني أليكسيس تسيبراس اليوم الخميس، أكد أن قرار المركزي الأوروبي هذا لن يؤثر على البرنامج الطارئ (ELA) لتمويل البنوك اليونانية.
علما أن البنوك اليونانية عند تلقيها سيولة نقدية وفقا لبرنامج التمويل الطارئ تتحمل تكاليف عالية، إذ يبلغ سعر الفائدة على هذه الأموال 1.55% مقابل 0.05% في حال التمويل العادي.
يذكر أن البنك المركزي الأوروبي قام أمس الأربعاء بوضع ضغوط مالية جديدة على أثينا، مانعا استخدام السندات الحكومية اليونانية كضمان مالي، بسبب عدم إمكانية مراجعة برنامج الإنقاذ المالي.
ويقوم وزير المالية اليوناني يانيس فاروفاكيس بزيارات أوروبية شملت فرنسا، وبريطانيا، وإيطاليا، وألمانيا، من أجل التفاوض مع الدائنين بشأن إمكانية تعديل شروط برنامج الإنقاذ الأوروبي الذي سبق وحصلت عليه أثينا في عام 2010، بقيمة 240 مليار يورو.
والتقى رئيس الوزراء اليوناني أليكسيس تسيبراس بكل من رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر، ورئيس البرلمان الأوروبي مارتن شولز، حيث أعلنوا عقب الاجتماعات أنه من الممكن التوصل إلى حل وسط في الأزمة الحالية.
ودعا رئيس البرلمان الأوروبي مارتن شولز في مقابلة صحفية، حكومة اليونان الجديدة للتقيد بالتزاماتها تجاه شركائها الأوروبيين، محذرا من أنها قد تواجه شبح الإفلاس إن لم تفعل ذلك.
وقال شولز إنه ما من خيار أمام الحكومة اليونانية سوى التقيد بالتزاماتها تجاه الشركاء الأوروبيين، مضيفا أنه في هذه الحالة فقط سيمكن التحدث حول إمكانية تقديم تنازلات لليونان.
وتسعى الحكومة اليسارية الجديدة في اليونان إلى تخفيف حدة التقشف في البلاد، وتعديل شروط برنامج الإنقاذ.
المصدر: RT + وكالات
